طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الخميس، تحديد أبريل (نيسان) 2026 موعداً لمحاكمة موكلهم بالتهم الفدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبياً من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ويأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص جاك سميث، باتجاه افتتاح المحاكمة في 2 يناير (كانون الثاني)، وهي واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترمب بينما يخوض حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى البيت الأبيض.
وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته «المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام».
وبرر فريق المحامين موقفه بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهوراً للاطلاع عليها.
وأضاف: «إذا افترضنا أنه يمكننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99,762 صفحة يومياً (…) حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين».
ولفت إلى أن هذا يعني قراءة «رواية +الحرب والسلم+ لتولستوي بالكامل من الغلاف للغلاف 78 مرة في اليوم، وكل يوم من الآن وحتى موعد اختيار هيئة المحلفين».
ومن المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان في 28 أغسطس (آب) قرارها بشأن موعد المحاكمة.
وكان سميث قد قال سابقاً في الطلب الذي تقدم به لتحديد موعد المحاكمة في يناير، «إن تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة (2 يناير) يمثل توازناً مناسباً بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية».
وتعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترمب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.
كما تتهم الحكومة ترمب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي نقلها من البيت الأبيض إلى مقر سكنه، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
وشجب ترمب وفريقه دفاعه هذه الملاحقات التي وصفوها بأنها ذات دافع سياسي.
وقال محاموه الخميس: «استهدفت الإدارة الحالية خصمها السياسي الأساسي (…) والمرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (…) بملاحقة جنائية».
وتم تحديد موعدي محاكمتين لترمب في نيويورك وفلوريدا في مارس (آذار) ومايو (أيار) على التوالي قبل الانتخابات. أما المحاكمة المتعلقة بالتلاعب بالانتخابات في جورجيا فلم يتم تحديد موعدها بعد.