بات رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو على بُعد خطوة واحدة من حظر سياسي محتمل، سيمنعه من خوض الانتخابات أو تولي مناصب عامة.
في الوقت ذاته، يعقد حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، مؤتمره العام الاستثنائي الـ22، الأحد، في خطوة تستهدف تحصين رئيسه، أوزغور أوزيل، من العزل بقرار قضائي قد يصدر في 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأيدت محكمة الاستئناف في إسطنبول الحكم بحبس إمام أوغلو لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، في قضية أدين فيها بإهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، عقب قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول بعد تغلبه فيها على مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، في انتخابات مارس (آذار) 2019.
طعن في القرار
أعلن محامو إمام أوغلو أنهم سيطعنون في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض. وفي حال أيدت القرار، فسيُفرض حظر سياسي على إمام أوغلو بموجب المادة 53 من قانون العقوبات التركي.
وتنظم هذه المادة ممارسة بعض الحقوق للأفراد المحكوم عليهم بالسجن، لارتكابهم جريمة متعمدة أثناء تنفيذ عقوبتهم. وبموجبها، لا يجوز للأفراد الذين أُقرت أحكامهم تولي مناصب عامة، أو الترشح للانتخابات، أو التمتع بحقوق الحضانة أو الوصاية، أو تولي مناصب إدارية أو تدقيقية في مؤسسات مثل الجمعيات والشركات والأحزاب السياسية.
وتفجرت القضية عقب حديث في المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية، في ستراسبورغ، انتقد فيه إمام أوغلو قرار إعادة الانتخابات. واستنكر وزير الداخلية، آنذاك، سليمان صويلو، الأمر قائلاً: «أقول للأحمق الذي ذهب إلى البرلمان الأوروبي واشتكى تركيا: ستجعلك هذه الأمة تدفع ثمن هذا».
ورد إمام أوغلو على صويلو قائلاً: «عندما ننظر إلى ما حدث وموقفنا في العالم، وفي أوروبا، (…) فإن مَن ألغى نتائج انتخابات 31 مارس هو الأحمق، فليركزوا على ذلك أولاً».
وعقب ذلك، قدم أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، قائلين إنهم تعرضوا «للإهانة والاستغلال»، وطالبت لائحة الاتهام بحبس إمام أوغلو لمدة تصل إلى 4 سنوات وشهر واحد بتهمة «إهانة موظفين عموميين علناً أثناء عملهم»، لكن المحكمة الجنائية الابتدائية قررت في 2022 حبسه لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، مع حظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة.
Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak
— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) September 19, 2025
وتعليقاً على قرار محكمة الاستئناف، قال أكرم إمام أوغلو، الذي يواجه العديد من القضايا الأخرى، والذي اعتقل في 19 مارس، في إطار تحقيقات حول شبهات فساد في بلدية إسطنبول التي فاز برئاستها للمرة الثانية على التوالي في 31 مارس 2024، على «إكس»: «إنهم (الحكومة) خائفون، وسيخافون..فليخافوا، ستنتصر إرادة الأمة».
مؤتمر عام لـ«الشعب الجمهوري»
يواجه حزب الشعب الجمهوري أزمة بسبب التحقيقات في شبهات الفساد في البلديات التابعة له، التي أسفرت حتى الآن عن اعتقال 17 من رؤساء البلديات في إسطنبول وولايات أخرى، فضلاً عن دعوى قضائية لإلغاء نتائج مؤتمره العام الـ38 الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، الذي انتخب فيه أوزغور أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.
وتأجل نظر القضية الأسبوع الماضي إلى جلسة تعقد في 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
واستباقاً لقرار المحكمة، قرر الحزب عقد مؤتمره الاستثنائي الـ22، الأحد، في أنقرة، والمؤتمر الإقليمي في إسطنبول، الثلاثاء.
ورفض المجلس الأعلى للانتخابات، الجمعة، طلباً تقدم به عدد من نواب الحزب بالبرلمان لإلغاء انعقاد المؤتمر الاستثنائي، الذي تقدم بطلب انعقاده 622 مندوباً من الحزب.
ويجري خلال المؤتمر العام انتخاب رئيس الحزب، وأعضاء المجلس التنفيذي ولجنة القرار المركزي. ولا يُتوقع حدوث أي تغييرات في قائمة المرشحين عن الإدارة الحالية. وقال أوزيل إن المؤتمر الاستثنائي سيكون بمثابة اقتراع بالثقة على الإدارة الحالية.
وأعلن رئيس الحزب السابق، كمال كليتشدار أوغلو، وبعض أعضاء البرلمان المقربين منه، أنهم لن يحضروا المؤتمر. وأفادت معلومات بأن جناح معارضة أوزيل داخل الحزب لن يُقدموا قائمة مرشحين لمنافسة أوزيل وقائمته.
بالإضافة إلى ذلك، سيواصل الحزب التحضير للمؤتمر العادي الـ39 الذي سيعقد في نوفمبر المقبل.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}