عقد تحالف «قيم المدني»، مؤتمره الأول، (الأحد)، في بغداد؛ تحضيراً لخوض غمار جولة الانتخابات المحلية التي تقام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. والتحالف، بحسب القائمين عليه، هو «المظلة الانتخابية لقوى التغيير الديمقراطية». ويتألف التحالف الجديد من 10 قوى وأحزاب قديمة وناشئة، وضمنها «الحزب الشيوعي العراقي»، و«التيار الاجتماعي الديمقراطي»، وحزب «البيت الوطني»، و«الحركة المدنية العراقية»، وحركة «نازل آخذ حقي». ويشترك في رئاسة التحالف الدكتور علي الرفيعي رئيس التحالف المدني، والنائب المستقل سجاد سالم.
وغالبية هذه الحركات والأحزاب الجديدة انبثقت من «حراك تشرين الاحتجاجي» عام 2019، الذي أدى إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، واستمر لأكثر من عام، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 700 متظاهر وإصابة نحو 20 ألفاً.
وباستثناء نواب كتلة «وطن»، الذين اشتركوا في التحالف الجديد، تفتقر الأحزاب والقوى المشاركة فيه جميعها إلى التمثيل النيابي، ولم يكن لها أيضاً تمثيل سابق في المجالس المحلية، باستثناء تمثيل متواضع لـ«الحزب الشيوعي العراقي».
ويقول القيادي في «الحزب الشيوعي»، ياسر السالم، عن التحالف الجديد لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيخوض الانتخابات المحلية في المحافظات العراقية جميعها، عدا إقليم كردستان، ما يؤكد التوجه الوطني العام للتحالف في ظل الاصطفافات الطائفية والقومية والإثنية التي هيمنت على البلاد خلال العقدين الأخيرين».
ويضيف أن «حظوظ التحالف الانتخابية ستكون جيدة، ففي نهاية المطاف التحالف نجح في استقطاب عدد كبير من شباب الاحتجاجات من المدنيين الذين يطمحون للتغيير، وهذا كان أمراً مهماً في بناء التحالف، إذ كنا نركز على القوى والشخصيات القادرة على صنع نتيجة وازنة في الانتخابات، لذلك نتوقع أن تكون حظوظ هذا التحالف ممتازة في الانتخابات المقبلة».
وقال سكرتير اللجنة المركزية في «الحزب الشيوعي»، رائد فهمي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر: «أعتقد بأنه تحالف نوعي، ولأول مرة تقريباً ينبثق خلال السنوات الأخيرة تحالف متماسك لقوى مدنية اعتادت أن تتشظى وتتصارع فيما بينها سابقاً».
وأضاف أن «التغيير هو مشروع التحالف، ويقصد به تغيير النهج الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ 2003، القائم على المحاصصة وتقاسم المصالح والنفوذ، والتعامل مع الدولة بوصفها غنيمة، وكل ما ترتب على هذا النهج من فساد وتردٍ في الخدمات العامة، وانتهاك للسيادة الوطنية».
كانت غالبية قوى التحالف الجديد رفضت قانون الانتخابات الجديد، بوصفه مصمماً لخدمة مصالح الأحزاب والقوى النافذة في السلطة، لكنها أخفقت في عرقلة تمريره في البرلمان، ثم قررت التعامل بواقعية وخوض الانتخابات المحلية وفقاً لبنوده.