بنك قطر الوطني
الدوحة – قنا
أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن بداية العام 2025 كانت مصحوبة بتوقعات إيجابية حذرة لنمو التجارة الدولية، مدعومة باستقرار نسبي في الاقتصاد العالمي، غير أن تحولات السياسة التجارية الأمريكية الجديدة أثرت بشكل كبير على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأشار تقرير البنك الأسبوعي إلى أن قرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في 2 أبريل الماضي، والتي شملت رسوما لا تقل عن 10 بالمئة على الواردات ومعدلات أعلى على دول مختارة، أدى إلى تصاعد المخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد، وزيادة حالة عدم اليقين، واحتمالات تفاقم النزاعات التجارية.
وذكر التقرير أنه بناء على ذلك، توقعت منظمة التجارة العالمية انكماشا في حجم التجارة للعام الحالي، وهو أمر نادر الحدوث إلا في ظروف استثنائية مثل الأزمة المالية العالمية في 2009 وجائحة كوفيد-19 في 2020.
وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية منذ أبريل 2025، أظهرت قدرة ملحوظة للاقتصاد العالمي على الصمود رغم التحديات القائمة، متوقعا أن يكون نمو التجارة العالمية في عام 2025 متواضعا مقارنة بالفترات السابقة، مع ذلك سيبتعد بشكل كبير عن السيناريوهات الأكثر تشاؤما، مستندا في ذلك إلى ثلاثة محاور رئيسية تدعم هذا التفاؤل.
ويبرز المحور الأول في التقرير أن المؤشرات الرائدة، خاصة من الاقتصادات الآسيوية المتكاملة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وفيتنام، تعكس نشاطا تصديريا قويا يدل على انتعاش التجارة العالمية.
ولفت إلى أن هذه الأسواق حققت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 6 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا المعدل إلى 12 بالمئة في الأشهر الأربعة الأخيرة، رغم التوترات التجارية.
كما أشار التقرير إلى نمو الصادرات الصينية بنسبة 6 بالمئة خلال الفترة نفسها، مما يعكس استمرار الطلب العالمي.
وقال التقرير في هذا السياق إن توقعات المستثمرين بشأن أرباح الشركات العاملة في قطاع النقل تعد مؤشرا مهما لاتجاهات التجارة العالمية في المستقبل.
ويعتبر مؤشر “داو جونز للنقل” في الولايات المتحدة مرجعا رئيسيا في هذا المجال، إذ يضم مجموعة من الشركات المرتبطة بصناعات النقل الجوي والبري والبحري، بالإضافة إلى السكك الحديدية وخدمات التوصيل، والتي يعكس أداؤها التوقعات المرتبطة بحركة الصادرات العالمية.
وبلغ هذا المؤشر أدنى مستوياته في منتصف عام 2024 على أساس النمو السنوي، قبل أن يشهد تعافيا ملموسا ويعود إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة إلى احتمالية توسع التجارة مجددا.
وبين التقرير أن هذا التحسن يعكس تراجعا في النظرة التشاؤمية، حتى في ظل استمرار الصدمات التجارية الحادة، ورغم استمرار الفجوة بين نمو الصادرات القوي في آسيا والتوقعات المتحفظة لأرباح شركات النقل المدرجة في المؤشر، فإن هذا التباين يمكن تفسيره بزيادة الشحنات الاستباقية إلى السوق الأمريكية، في ظل تكرار التهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني الثاني، أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في احتمال اندلاع حروب تجارية عالمية واسعة النطاق وذلك على الرغم من تصاعد السياسات الحمائية الأمريكية.
وأوضح في هذا الصدد أن إنهاء الإدارة الأمريكية لجولات التفاوض مع شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، أسهم بشكل واضح في تقليص حالة عدم اليقين وخفض احتمالات توسيع نطاق التعريفات الجمركية.
وفي المقابل، بين التقرير أن معظم الاقتصادات العالمية تتجه نحو تعزيز التكامل التجاري عبر اتفاقيات متعددة الأطراف، مما يقلل من التأثير السلبي للسياسات الحمائية ويعزز استقرار النظام التجاري العالمي.
وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالسياسات النقدية، فقد اعتبر التقرير أن موجات التيسير النقدي التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى من شأنها أن توفر دعما إضافيا لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 125 نقطة أساس خلال العام المقبل، ليصل إلى 3.25 بالمئة بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تهدف إلى تقليص تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أفاد بأن البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 200 نقطة أساس منذ منتصف عام 2024، ليستقر عند مستوى 2 بالمئة.
وأكد التقرير أن أسعار الفائدة تعد عاملا حاسما في دعم الاستثمارات وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، وهما ركيزتان أساسيتان في حركة التجارة العالمية، لاسيما في ظل ما تمثله الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من وزن اقتصادي مشترك يبلغ نحو 40 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
واختتم البنك تقريره بالتأكيد على أن توقعات عام 2025 تشير إلى تحسن ملموس في آفاق التجارة الدولية، مقارنة بالسيناريوهات الأكثر تشاؤما التي تلت ما بعد إعلان واشنطن فرض تعريفات جمركية على نطاق واسع، لافتا إلى أن مزيجا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والتوجهات التيسيرية في السياسات النقدية، وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة، يسهم في الحد من تداعيات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويدعم استقرار النظام التجاري العالمي في المرحلة المقبلة.