مبنى بنك قطر الوطني
الدوحة – قنا
توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يواجه النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة رياحا معاكسة كبيرة، نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الأوضاع المالية لكبح التضخم، وضعف الطلب الخارجي.
ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الأوضاع ستضاعف من التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة لإجراء المزيد من الإصلاحات من أجل تحسين أدائها الاقتصادي.
وقال البنك : إنه بشكل عام، من الآن فصاعدا، سيقترب النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من وتيرة أكثر اعتدالا، مما كان عليه في العقود السابقة، حيث كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية، فقد أظهرت العديد من الاقتصادات المزدهرة حول العالم قدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو سريعة، إذا توفرت مجموعة مناسبة من السياسات والإصلاحات.
وذكر التقرير أن النمو بالأسواق الناشئة ارتفع بشكل حاد بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من متوسط معدلات نمو لخمس سنوات قريبة من 4 بالمئة إلى ذروة بلغت 7.6 بالمئة في 2007، مبينا أن ذلك يعود إلى صعود الاقتصاد الصيني بسبب تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، تتمثل المباشرة باقتراب متوسط معدلات النمو السنوية للصين من 10 بالمئة، وتزايد ثقل الصين بالأسواق الناشئة، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
أما التأثيرات غير المباشرة، فتتجسد في التأثيرات المترتبة على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد على تدفقات الاستثمار الدولي، حيث كانت وتيرة النمو لافتة مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدما، فخلال الفترة من 2010 – 2019، كان متوسط معدل النمو في الناشئة أعلى بواقع 3.1 نقطة مئوية مما هو عليه في المتقدمة.
وأضاف التقرير، أن معدلات النمو المرتفعة بالأسواق الناشئة، التي استمر لعدة عقود، بدأت تفقد زخمها، خلال السنوات الأخيرة، وتدهور أكثر أثناء جائحة فيروس كورونا/ كوفيد-19/، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2023 – 2024، سيما وأن هناك 3 عوامل رئيسية ستؤثر على أدائها في الفترة القادمة، أولا، هو أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه التاريخي قبل الجائحة.
ويرجح أنه وبعد 40 عاما من معدلات النمو المرتفعة، التي بلغ متوسطها 9.5 بالمئة، خلال الفترة 1980 – 2019، أن تنخفض وتيرة النمو في 2023 والسنوات المقبلة إلى أقل من 5 بالمئة في المتوسط، وهذا التباطؤ واسع النطاق، ومدفوع بعوامل هيكلية، تشمل البنية الديموغرافية غير المواتية، وتراجع نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ الإصلاحات الهيكلية، والتهديد المتزايد المتمثل في التفتت الجغرافي – الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الصينية لم تفكر حتى الآن في تنفيذ حزمة تحفيز قوية عبر السياسات المالية، مما يشير إلى اتباعها لنهج أكثر حذرا تجاه النمو طويل الأجل في اقتصاد يعتمد بشدة على الاستدانة، ونظرا لأهمية الاقتصاد الصيني لنمو الأسواق الناشئة، فإن تباطؤه يعني ضمنا تحديا مهما في السنوات المقبلة.
ثانيا، اعتبر البنك أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، أدى إلى بيئة أكثر صعوبة للنمو، بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماع التضخم، بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 عقود، حيث تراكمت زيادات قدرها 525 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ منتصف 2022، في حين دفعت دورة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى الارتفاع بمقدار 400 نقطة أساس.
ورغم أن البنكين المركزيين الرئيسيين في الاقتصادات المتقدمة يقتربان من نهاية دورات التشديد الخاصة بهما، فإنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة نسبيا، وأن تستمر قيود الائتمان الأكثر صرامة لفترة أطول من الوقت، مما يحد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالأسواق الناشئة.
ثالثا، رأى التقرير أن تراجع الطلب الخارجي في الفترة 2023 – 2024 يشير إلى ضعف العوامل المحفزة للنمو الناتجة عن التجارة الدولية، وهذا أمر مهم للاقتصادات التي تعتمد على التجارة في جنوب شرق آسيا، وتمثل مساهمة كبيرة في نمو الأسواق الناشئة كمجموعة.
وخلص التقرير بالإشارة إلى أنه في ظل توقعات نمو أحجام التجارة الدولية في العام 2023 إلى حوالي 1.7 بالمئة، وكذلك غياب ما يدل إلى حدوث تعاف كبير في الطلب الخارجي في الفترة القادمة، فإن هذا الأمر يمثل رياحا معاكسة أخرى للنمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة.