قال «بنك إسرائيل المركزي»، يوم الأربعاء، إن التعديلات المقترحة على الموازنة غير كافية، وإن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية في التصدي للأثر الاقتصادي المترتب على الحرب في غزة.
جاء بيان «البنك المركزي»، بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر الليلة السابقة، موافقته المبدئية على تغييرات في الموازنة تهدف للمساعدة في تغطية تبِعات الحرب.
وقال نتنياهو ووزير ماليته إن موازنة الحرب المقترحة سيجري تمويلها من خلال زيادة العجز، وتوجيه الأموال من الوزارات، وخفض الموازنات المثيرة للجدل المتفق عليها في صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة. لكنهما لم يعطيا أرقاماً محددة، وستحتاج الموازنة المعدّلة إلى موافقة من مجلس الوزراء والبرلمان.
وقال «بنك إسرائيل»: «علاوة على الحاجة إلى رد فعل يتعلق بالموازنة، لمواجهة الاحتياجات التي نشأت بسبب الحرب، وحتى في أوقات الطوارئ، من المهم جداً الحفاظ على إطار مالي مسؤول».
وأضاف، في بيان، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقترح زيادة موازنة 2023 بمقدار 31 مليار شيقل (8.21 مليار دولار)، منها 22 مليار شيقل لوزارة الدفاع، وتسعة مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار أربعة مليارات شيقل.
وقال «البنك المركزي» إن هذا الخفض، البالغ أربعة مليارات شيقل، «ليس كبيراً، ومن ثم فإن مساهمته في تعزيز مصداقية التزام الحكومة بالتكيف المالي مع تكاليف الحرب محدودة».
وأوضح البنك أنه يتعيّن على الحكومة خفض موازنة 2024 للمساعدة في تغطية النفقات، هذا العام، بما في ذلك أموال تأمين اتفاق الائتلاف، والتي حذّر الاقتصاديون من أنها ستضرُّ النمو.
كان نتنياهو قد وافق على دفع هذه الأموال للأحزاب اليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين لتأمين ائتلافه الحاكم. وتثير الأموال قدراً كبيراً من الجدل؛ لأنها ستشجع المتدينين المتشددين المعفيين من الخدمة العسكرية الإلزامية على البقاء خارج القوى العاملة.