خليل المهندي رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة
الدوحة – الشرق
كشف السيد خليل بن أحمد المهندي رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، عن لجوئه رسميًا إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) في لوزان–سويسرا، للفصل في قضية “تزوير وانتهاك للشرعية الديمقراطية” في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والتي وصفت في الأوساط الإعلامية بسرقة القرن.
وانتهت الانتخابات أواخر مايو الماضي بصخب كبير بعدما تفوق المهندي 98-87 بأصوات الحاضرين، لكن جاءت المفاجأة التي أذهلت الجميع بتقدم السويدية سورلينغ 17-4 عبر المصوتين إلكترونياً.
ورفض المهندي الاعتراف بعدد المصوتين إلكترونياً (21)، بعد أن اعتُمد 16 مصوتا في بداية الجلسة، حيث أوضح في بيان رسمي نشره حساب الاتحاد القطري لكرة الطاولة أن الجمعية العمومية التي عُقدت في الدوحة شهدت مشاركة 185 اتحادًا عضوًا أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر، مؤكدًا أن نتائجها تعكس الإرادة الحقيقية للقاعدة الانتخابية داخل الاتحاد الدولي، ولا يجوز إبطالها بقرارات إدارية أو إجراءات داخلية. وأضاف أن أي محاولة لتقويض هذا التفويض الديمقراطي تمثل مساسًا بجوهر العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام المجتمع الرياضي الدولي.
واعتبر البيان ان التصريحات الأخيرة لرئيسة الاتحاد الدولي مضللة وغير دقيقة”، والتي أشارت خلالها إلى أن “الملف قد أُغلق” وأن “الانتخابات حُسمت”، حيث إن القرار الصادر عن هيئة التحكيم الداخلية في الاتحاد الدولي ليس نهائيًا ولا ملزمًا، كونه ما زال قيد المراجعة أمام محكمة التحكيم الرياضي. وأكد أن أي محاولة لتصوير النزاع على أنه منتهٍ “تفتقد للأساس القانوني وتمثل تضليلًا للرأي العام”.
واكد المهندي على أن المسار القانوني سيبقى مفتوحًا حتى الجمعية العمومية المقبلة في لندن 2026، حيث سيتمكن الأعضاء مجددًا من التعبير عن إرادتهم الديمقراطية، كما جدد التزامه باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة “للدفاع عن مبدأ الشفافية وحماية حقوق الاتحادات الأعضاء”، مؤكدًا أن القضية لا تمثل نزاعًا شخصيًا أو سياسيًا وإنما واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا تجاه الأسرة العالمية لكرة الطاولة.
واختتم البيان “نحذر بشكل واضح وصريح من أي محاولة لتضليل الاتحادات الأعضاء أو إيهامهم بأن النزاع قد أغلق أو أن الحكم أصبح نهائياً، مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتتنافى كلياً مع شهامة الميدان القانوني. إننا سنواجه أي محاولات للتأثير على الرأي العام داخل أسرتنا الرياضية بجميع الوسائل القانونية المتاحة وسنواصل الدفاع عن مبدأ الشرعية الديمقراطية حتى النهاية”.