بعد حديث ماكرون عنها… ما هي «المظلة النووية»؟ وهل يمكن توسيعها؟

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن أنه يفكِّر في توسيع «المظلة النووية» الفرنسية لبقية أوروبا، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الضمانات الأمنية الأميركية.

وقال ماكرون، قبيل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (الخميس)، إنه «سيفتح النقاش» حول تقاسم الردع النووي الفرنسي مع حلفاء أوروبيين وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يأتي ذلك بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب المساعدات العسكرية من أوكرانيا، ووسط مخاوف من أنه قد يسحب مشاركة الولايات المتحدة في «الناتو».

وقد أدى هذا الأمر إلى اقتراح زعماء، في ألمانيا وكندا وأماكن أخرى، أن فرنسا والمملكة المتحدة يمكن أن تساعدا في تعزيز الأمن بوصفهما القوتين النوويتين الوحيدتين في أوروبا، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

ما هي «المظلة» النووية… وكيف تختلف البريطانية عن تلك الفرنسية؟

هناك 5 قوى نووية معترف بها فقط بموجب اتفاقية الأسلحة النووية (NPT)، وهي اتفاقية دولية تم إنشاؤها في أثناء الحرب الباردة لتجنب الدمار النووي، وهي: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، والصين، وروسيا.

يُعتقد أن دولاً أخرى، بما في ذلك كوريا الشمالية والهند وباكستان، تمتلك أسلحة نووية أيضاً، لكنها ليست جزءاً من معاهدة الأسلحة النووية.

تعدُّ القدرات النووية للولايات المتحدة وروسيا الأكبر على الإطلاق، حيث تمتلك أميركا نحو 1700 رأس نووي، مقارنة بما يقدَّر بنحو 250 رأساً نووياً للمملكة المتحدة و300 رأس نووي لفرنسا.

وبرنامج «ترايدنت» في المملكة المتحدة هو نظام ردع واحد – وهو النظام الوحيد في معاهدة منع الانتشار النووي – يعمل على أساس استراتيجية «الردع المستمر في البحر».

ويتكوَّن هذا النظام من 4 غواصات نووية، كل منها قادرة على حمل صواريخ مسلحة برؤوس نووية. وهناك دائماً غواصة واحدة على الأقل تقوم بدوريات في المياه البريطانية في أي وقت – على استعداد للرد على أي هجوم نووي أجنبي – وتعمل بوصفها رادعاً. وهذا البرنامج البريطاني «مُسند» إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال المحلل العسكري شون بيل: «من حيث المبدأ، على الرغم من أن 3 أعضاء فقط في حلف شمال الأطلسي قوى نووية (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة)، فإنه إذا تعرضت أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي لهجوم نووي، فإنها ستظل تستفيد من (مظلة) الحماية من القدرة النووية الجماعية لحلف شمال الأطلسي».

ومع ذلك، لم تُسند فرنسا ترسانتها النووية إلى حلف شمال الأطلسي وتظل مستقلة. على عكس المملكة المتحدة، فضلاً عن الغواصات، لديها أيضاً قدرات نووية محمولة جواً.

كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي ماكرون هما الشخصان الوحيدان اللذان يتمتعان بالسلطة لاستخدام أسلحة بلديهما النووية.

هل يمكن توسيع المظلة؟

من حيث المبدأ، تمتد المظلة النووية للمملكة المتحدة بالفعل إلى الدول الـ31 الأخرى في حلف شمال الأطلسي، وكذلك الحال بالنسبة لأميركا.

ومع ذلك، منذ إعادة انتخاب ترمب، يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها «شريك غير موثوق به محتمل»، كما يقول الطيار السابق في سلاح الجو الملكي البريطاني شون بيل.

وهذا يضع مزيداً من الضغوط على كل من المملكة المتحدة وفرنسا، بوصفهما القوتين النوويتين الوحيدتين في أوروبا، للعمل رادعاً لمزيد من العدوان الروسي، الذي يخشى الكثيرون أن يؤدي إلى غزو دول مثل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ومولدوفا.

وأفاد بيل: «الأسلحة النووية بغيضة بطبيعتها، لكنها تُشكِّل الردع النهائي ولا ينبغي استخدامها أبداً. يتعين على أي خصم محتمل أن يعتقد أن تكلفة أي هجوم سوف تفوق بكثير أي فوائد».

وتابع: «من غير الواضح بشكل متزايد ما إذا كانت السياسة الأميركية فيما يتصل بحلف شمال الأطلسي والدفاع الأوروبي قد تغيَّرت، مما يثير المخاوف بشأن مصداقية قدرة الردع النووي لحلف شمال الأطلسي. ونتيجة لهذا، تدرك أوروبا أنها بحاجة إلى خطة بديلة».

وأسهل طريقة لتعزيز ذلك هي أن تشارك فرنسا ترسانتها النووية مع حلف شمال الأطلسي بالطريقة نفسها التي تفعل بها بريطانيا.

وأضاف بيل: «إذا كانت لديك دولتان (مخصصتان لحلف شمال الأطلسي)، فإنك تحصل على ضعف الالتزام، وبالتالي المزيد من المرونة والمصداقية».

وكان ماكرون قد أكد أنه سيناقش المظلة الفرنسية مع الزعماء الأوروبيين، لكن بيل أوضح: «يبدو من غير المرجح أن تعلن فرنسا تغييراً كبيراً في سياستها النووية التي طالما تبنتها… لكن هذا يسلط الضوء على مدى جدية الدول الأوروبية في التعامل مع التغيير في النهج الأمني ​​من قبل إدارة ترمب».