وقّعت لندن الأحد رسمياً على انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي، لتصبح أول عضو جديد منذ دخول إطار العمل حيز التنفيذ في 2018.
وتضم الاتفاقية الشاملة والتقدمية 11 دولة، من بينها كندا والمكسيك واليابان وأستراليا وفيتنام وسنغافورة وماليزيا. وهي تعتبر أهم اتفاقية للتجارة الحرة في المنطقة.
وستكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى الاتفاقية، والعضو الثاني عشر فيها، والتي تخفض الحواجز التجارية. إذ إن بريطانيا تتطلع إلى تعميق العلاقات في المحيط الهادي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2020.
وتقول الحكومة البريطانية إن هذه الاتفاقية ستفتح أمامها التجارة في منطقة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 تريليون جنيه إسترليني (15.7 تريليون دولار).
ويقطن في الدول الأعضاء 500 مليون نسمة، وتمثل مع انضمام المملكة المتحدة 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبعد التوقيع الذي جاء في إطار اجتماع للجنة الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي عُقد في نيوزيلندا الأحد، سيتعين أن تصادق عليه الحكومة البريطانية، ويشمل ذلك مرحلة برلمانية. بينما تستكمل الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة التجارة البريطانية.
ونقلت «رويترز» عن وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادنوش قولها في مراسم التوقيع إن بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة.
وأضافت «هذه اتفاقية حديثة وطموحة، وعضويتنا في هذا التكتل المثير للاهتمام والرائع والمتطلع للمستقبل دليل على أن أبواب المملكة المتحدة مفتوحة للتجارة».
وأشارت قبل التوقيع إلى «تبادلات إضافية بمليارات الجنيهات الإسترلينية» على ما نقل عنها بيان.
واعتبرت في تصريح لقناة «سكاي نيوز» الأحد أن انضمام لندن إلى الاتفاق أظهر أننا «لسنا معزولين»، وأن «المملكة المتحدة تتطلع إلى الخارج». وأكدت «لدينا موقع في المنطقة هو الأسرع نمواً في العالم».
وعند الإعلان عن إبرام الاتفاقية في نهاية مارس (آذار) للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادي، قدّرت لندن أن تصل مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضحت رئاسة الوزراء حينها أن أكثر من 99 في المائة من صادرات البضائع البريطانية إلى الدول الأعضاء في شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادي صارت معفاة من الرسوم الجمركية، لافتة خصوصاً إلى منتجات مثل الجبن والسيارات والشوكولاته والآلات، وكذلك المشروبات الكحولية.
كما سيستفيد قطاع الخدمات من إجراءات إدارية مختصرة بموجب الاتفاقية.
وفي وثيقة نُشرت في يونيو (حزيران) 2021، أشارت الحكومة إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 0.08 في المائة.
ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير (كانون الثاني)2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.
«أولويات مختلفة»
أبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري محادثات مع الهند وكندا.
من ناحية أخرى، أقرت بادنوش بأن فرص التوصل إلى الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة «منخفضة للغاية».
وأوضحت على قناة سكاي نيوز أن «الولايات المتحدة لا تبرم أي اتفاق تجارة حرة مع أي دولة»، لكن «كل هذا يتوقف على الإدارة» الأميركية، مضيفة «الرؤساء المختلفون لهم أولويات مختلفة».
وفي حين يشير مؤيدو «بريكست» إلى أنه سيسمح للندن بإبرام اتفاقيات تجارة حرة بشكل مستقل، يقول معارضون إن المملكة المتحدة ستجد صعوبة في التعويض عن الضرر الناجم عن مغادرة الاتحاد الأوروبي.
في أبريل (نيسان) الماضي، قدّر مكتب مسؤولية الموازنة في بريطانيا أن الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي ستخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالوقت الذي كانت فيه المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المملكة المتحدة قد تقدمت بطلب للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادي في فبراير (شباط) 2021.
كما تقدمت الصين بطلب للانضمام في عام 2021، لكنّ كثيراً من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.