كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أهداف خطة التنمية الثانية عشرة التي قدمتها حكومته إلى البرلمان.
وقال إردوغان، عبر حسابه في «إكس» الثلاثاء، إن حكومته تهدف من خلال الخطة إلى تحقيق نمو مستقر ومتوازن بنسبة 5 في المائة في المتوسط، والوصول بالدخل القومي إلى تريليون و589 مليار دولار، ورفع نصيب دخل الفرد منه إلى 17 ألفا و554 دولارا بحلول عام 2028.
وأضاف أن الخطة تقوم أيضا على تقليص معدل البطالة إلى 7.5 في المائة، من خلال توفير زيادة في العمالة بنسبة 3 في المائة في المتوسط سنويا، ورفع الصادرات إلى 375 مليار دولار، وزيادة عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار، وخفض التضخم إلى 4.7 في المائة عام 2028.
ولفت الرئيس التركي إلى أن حكومته قامت بإعداد الخطة في ضوء «رؤية 2053»، ووصفها بأنها ستكون بمثابة «خريطة طريق تركيا» للأعوام الخمسة المقبلة (2024 – 2028). ونوه بإسهامات منظمات المجتمع المدني، والمنظمات المهنية وعالم الأعمال في إعداد الخطة. وقال إنها تقوم على أسس رئيسية مهمة أبرزها اليد العاملة النوعية، والأسرة القوية، والنمو المستقر، والاقتصاد القوي، والتحول الأخضر والرقمي والإنتاج التنافسي.
وفي إطار الاستعدادات لتنفيذ الخطة، التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان الاثنين لتبدأ مناقشتها على الفور في لجنة الخطة والموازنة الثلاثاء، تم إنشاء 54 لجنة خبرة خاصة و26 فريق عمل، وإجراء دراسات تحت عناوين مختلفة في هذا النطاق.
وتركز الخطة على مفهوم زيادة الرفاهية في إطار «رؤية تركيا 2053»، وتتضمن اتخاذ خطوات لتقاسم الدخل بشكل أكثر إنصافاً خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستتم زيادة حصة الموظفين، وخاصة أصحاب الحد الأدنى من الأجور، في توزيع الدخل.
كما تركز الخطة على تحقيق توازن في الدخل بين القطاعين الخاص والعام، ولهذا الغرض ستستمر خطوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتضمن خطة التنمية أيضاً اتخاذ خطوات لجعل تركيا دولة مركزية في مجال الطاقة، وتعزيز شبكات السكك الحديدية والطرق المتكاملة مع المنشآت الصناعية ومنشآت الطاقة، وإضافة بوابات ومنافذ جمركية جديدة للنقل البحري والبري الدولي.
ويعد التحول الأخضر والنظام البيئي من الموضوعات المهمة التي تركز عليها خطة التنمية الثانية عشرة، وتم تضمين هدف صافي الانبعاثات لعام 2053، وأنشطة إزالة الكربون، والخطوات التي من شأنها زيادة كفاءة الطاقة والموارد وتشجيع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
الحرب على التضخم
في سياق متصل، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن كثيراً من القطاعات وسلاسل المحال التجارية والأسواق المحلية واتحاد تجار التجزئة وجمعية تجار التجزئة بدأت تستجيب لنداء الرئيس إردوغان والحكومة للمشاركة في حملة تخفيضات على أسعار السلع الأساسية بهدف المساهمة في الحرب على التضخم.
وقال بولاط، في تصريحات الثلاثاء: «نتوقع الشيء نفسه من الموردين والمصنعين، لأنه من خلال الزيادات المستمرة في الأسعار، فإن البائعين والشركات يدمرون فعلياً إيراداتهم».
ولفت الوزير التركي إلى أن «التضخم في المطاعم والفنادق ومؤسسات الخدمات الأخرى يزيد بما لا يقل عن 20 نقطة فوق مؤشر أسعار المستهلك الطبيعية. ويجب على قطاع الخدمات أيضاً أن يستجيب لندائنا، ونتوقع الشيء نفسه منهم في المرحلة الحالية».
وارتفع التضخم في تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي بمقدار 23.3 نقطة مقارنة بتضخم يونيو (حزيران)، ليصل إلى 61.53 في المائة.
وأرجعت رئيسة المصرف المركزي، حفيظة غيا إركان، 7.9 نقطة من هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار في مجموعة الخدمات، تليها السلع والخدمات الأساسية بـ5.3 و4.8 نقطة على التوالي.