أخفق البرلمان العراقي في انتخاب رئيس جديد له خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أنهت «المحكمة الاتحادية العليا» عضويته الأسبوع الماضي.
وبعد يومين من وصول قرار «الاتحادية» إلى البرلمان، أصدر النائب الأول لرئيسه، محسن المندلاوي أمراً تنفيذياً بـ«إنهاء عضوية» الحلبوسي من البرلمان، وشغور منصب الرئيس الذي كان يحتله لدورتين.
وبمجرد فتح المندلاوي باب الترشيح لرئاسة البرلمان في أول جلسة يعقدها بعد قرار إنهاء العضوية، برزت الخلافات، سواء كانت في السياق القانوني أو السياسي، بشأن مدى صحة عقد الجلسة خلال عطلة تشريعية.
ومع أن البرلمان عقد خلال الفترة الأخيرة، جلستين استثنائيتين بشأن مواضيع طارئة، إلا أن انتخاب رئيس للبرلمان ينبغي أن يكون في أول جلسة عادية يعقدها، وليس في جلسة استثنائية، طبقاً للنظام الداخلي.
وفي وقت حملت نقطة الخلاف الأولى مسحة قانونية، فإن نقطة الخلاف الثانية حملت مسحة مذهبية… حيث اعترضت القيادات السنية على «فتح باب الترشح» كون المنصب من حصة المكون السني، وبالتالي، فإن العرب السنة هم المعنيون في اختيار الرئيس الجديد؛ الأمر الذي حمل رئاسة الجلسة على تغيير جدول الأعمال، وحصره بفقرتين، الأولى، انتخاب رئيس البرلمان، والأخرى، القراءة الثانية لمشروع قانون تمديد عمل مفوضية الانتخابات.
وبين شرعية الجلسة (الاستثنائية) الأربعاء، وهي الثالثة في العطلة التشريعية، وعدم شرعيتها، فإن البرلمان، ومعه القوى السياسية التي تستعد في الثامن عشر من الشهر المقبل لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، دخلا في ورطة حقيقية تتمثل في «كيفية الخروج من هذا المأزق»… ففي الوقت الذي تبدو الحاجة ماسّة إلى تعديل قانون «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» التي تنتهي ولايتها قبيل أيام من فتح صناديق الاقتراع، فإن الخلافات الحادة بين الشيعة والسنة مرة، وبين السنة أنفسهم مرة أخرى، يجعل من الصعوبة بمكان، اتخاذ قرارات حاسمة: في حال لم يتم انتخاب رئيس للبرلمان، فإنه يصعب التمديد لعمل المفوضية. وفي حال لم يتم التمديد لعمل المفوضية، فإن الانتخابات سوف تكون بحكم المؤجلة لعدم وجود غطاء قانوني لإجرائها، وعدم قدرة المفوضية على إدارتها بسبب انتهاء مدة ولايتها.
مع ذلك، فإن بعض القوى السياسية، وطبقاً لمبدأ التوافقات الذي سارت عليه العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 وإلى اليوم، تسعى إلى اتخاذ قرار برلماني (تنقصه الشرعية طبقاً لخبراء القانون) يقضي بالعمل على التمديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع تأجيل انتخاب رئيس جديد للبرلمان، على أن يتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة جلساته إلى ما بعد إجراء الانتخابات.
ومع أن مثل هذه الدعوات، يراد لها إتاحة الفرصة للقوى السياسية لاختيار برلمان متوافَق عليه من قِبل الجميع، فإنها تصطدم بعائق قانوني، هو أنها سوف تتيح لقوى المعارضة، وفي المقدمة منها «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، والقوى المدنية الأخرى، الطعن بها، إلى حد ربما يصل إلى تحريك الشارع، وهو أمر قد يجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.
وعلى رغم أن منصب رئيس البرلمان هو من حصة العرب السنة، طبقاً للتقسيم المكوناتي للمناصب السيادية العليا، فإنه؛ وبسبب عدم تمكن القيادات السنية من الاتفاق على مرشح واحد، حصلت انقسامات حتى داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي دخلت على خط هذا المنصب المهم مرتين. الأولى كونها تؤيد بعض المرشحين من هذا الطرف السني أو ذاك، وترفض في الوقت نفسه مرشحين آخرين، والأخرى؛ لكونها الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، فإن أي مرشح سني لمنصب رئيس البرلمان لا توافق عليه مسبقاً، لن يتمكن من الحصول على الحد المطلوب من أصوات الفوز، وهو النصف زائد واحد من عدد أعضاء البرلمان العراقي.
ويذكر، أن الأكراد من جهتهم وعبر بيان صدر عن مقر زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، أعلنوا أنهم يؤيدون مَن تتفق عليه الكتل السنية من دون شروط مسبقة.