بدأ العد التنازلي على انتهاء المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في أكتوبر الماضي وتنتهي 31 ديسمبر الجاري، بشأن ترخيص الأسلحة أو تجديد الرخصة التي انتهت مدتها.
وفي 1 أكتوبر الماضي أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، سواء آلت إليهم عن طريق الإرث، أو الوصية، أو أي سبب آخر، وكذلك الأسلحة التي انتهت مدة ترخيصها، إلى ضرورة مراجعة مكتب تراخيص الأسلحة والذخائر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025، للحصول على ترخيص للأسلحة غير المرخصة أو لتجديد ترخيص الأسلحة التي انتهت مدة ترخيصها.
وأكدت الوزارة في بيانها الصادر أكتوبر الماضي أنها اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026 ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد من يتم ضبطه حائزاً سلاحاً بغير ترخيص، منوهة بأن حيازة السلاح دون ترخيص تعد جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.