مع حلول منتصف ليل الخميس-الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة، 0400 فجراً بتوقيت غرينتش، بدأ إضراب العاملين في أكبر 3 شركات لتصنيع السيارات في الولايات المتّحدة في 3 مصانع، حيث لم يتمّ التوصّل لاتفاق حول عقود العمل الجماعية الجديدة.
وقبل ساعتين من حلول منتصف الليل، أعلن شون فين، رئيس نقابة «عمّال السيارات المتّحدين»، أنّ الإضراب سيبدأ في 3 مصانع، بواقع مصنع من كلّ مجموعة، «جنرال موتورز» و«ستيلانتيس» و«فورد»، داعياً العمّال في بقية المصانع للاستعداد للانضمام إلى هذا الإضراب إذا ظلّت الشركات على رفضها لمطالب النقابة. وقال: «سنضرب عن العمل في الثلاثة الكبار في نفس الوقت. نحن نطلق استراتيجية جديدة». وأضاف: «سندعو مصانع للإضراب… الليلة سندعو 3 مصانع إذا لم نتوصّل إلى اتفاق خلال الساعتين المقبلتين».
والمصانع الثلاثة التي حدّدتها النقابة لإطلاق هذا التحرك الاحتجاجي مخصّصة لتجميع السيارات، وهي مصنع «جنرال موتورز» في وينتزفيل (ميسوري)، ومصنع «ستيلانتيس» في توليدو (أوهايو)، ومصنع «فورد» في واين (ميشيغان). ويبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه المصانع الثلاثة والمنضوين في النقابة نحو 12700 عامل. وذكرت النقابة أن المشاركين في الإضراب سوف يحصلون على 500 دولار أسبوعياً لكل منهم تعويضاً عن الإضراب.
وحضّ فين جميع أعضاء النقابة العاملين في الشركات الثلاث الكبرى، والبالغ عددهم نحو 146 ألف عامل، على الاستعداد للإضراب عن العمل إذا لم يلبِّ أرباب العمل مطالبهم. وحذّر من أنّ النقابة لن تتردّد في توسيع نطاق هذا التحرك الاحتجاجي.
وبدأت المفاوضات بين العمال وأرباب العمل منذ شهرين للتوصل لاتفاقيات عمل جماعية جديدة مدتها 4 سنوات. وتبنّت النقابة بقيادة رئيسها المنتخب مؤخراً شون فين موقفاً متشدّداً في محادثات مع شركات تصنيع السيارات، مطالباً بزيادات كبيرة للأجور وإعادة العمل بعلاوات غلاء المعيشة ورفع الحدود التأمينية.
وخلال الأشهر الماضية، طالبت النقابة برفع الأجور بنسبة 36 في المائة، بينما عرضت «جنرال موتورز» و«فورد» زيادات بنحو 20 في المائة، بينما كان عرض «ستيلانتيس» 17.5 في المائة فقط.
وتاريخ عمّال قطاع صناعة السيارات حافل بالإضرابات وآخرها في «جنرال موتورز» في عام 2019، لكنها المرة الأولى في تاريخ النقابة الممتد لنحو 88 عاماً، التي يتم فيها التحرك المتزامن ضد كبرى شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
وإذا امتد الإضراب لوقت طويل، فقد يسفر عن نقص حاد بالمعروض، وارتفاع أسعار السيارات بما قد يؤثر على الاقتصاد الأميركي الكلي الذي يواجه بالفعل معركة شرسة ضد التضخم. ويقول مراقبون إن الموجة قد تمتد إلى عمال في شركات أخرى داخل الولايات المتحدة وخارجها ممن يتابعون المعركة الجارية لتقييم آثارها.
من جانبها، سارعت شركات السيارات الكبرى إلى التنديد بالإضراب. وذكرت شركة «ستيلانتيس»، في بيان بالبريد الإلكتروني، نقلته وكالة «بلومبرغ»: «نشعر بخيبة أمل بالغة بسبب رفض رئاسة النقابة الانخراط بشكل مسؤول للتوصل إلى اتفاق عادل يصب في صالح موظفينا وعائلاتهم وعملائنا».
وأضافت «ستيلانتيس»، بعد بدء الإضراب: «سوف نضع الشركة على الفور في وضعية الطوارئ، وسوف نتخذ جميع القرارات الهيكلية المناسبة لحماية عملياتنا في أميركا الشمالية».
وقالت شركة «جنرال موتورز» إنها «تشعر بخيبة أمل بسبب أفعال رئاسة النقابة، رغم الحزم الاقتصادية غير المسبوقة التي طرحتها الشركة، بما في ذلك زيادة تاريخية في الأجور، والالتزامات التصنيعية، وسوف نواصل التفاوض بنية حسنة مع النقابة من أجل التوصل إلى اتفاق بأسرع ما يمكن».
من جانبها، ذكرت «فورد»، في بيان، أن «المقترح المقابل من النقابة يعكس تحركاً محدوداً عن مطالبها الأولية»، مضيفاً أن هذه المطالب سوف تعطي دفعة تنافسية إضافية لصالح الشركات المنافسة التي لا تضم عمالاً من أعضاء النقابة مثل «تسلا» و«تويوتا موتور كورب».
وحذّر الرئيس التنفيذي لـ«فورد» جيم فارلي من سيناريو قاتم إذا وافقت الشركة على مطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 40 في المائة، ووضع حد لنظام الأجور المتدرج الذي يدفع للموظفين الجدد رواتب أقل من المحاربين القدامى، والعودة إلى معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة. وقال إن مقترحات النقابة «ستخرجنا من العمل».
لكن فين قال إن شركة «فورد» كان بإمكانها تمويل أجور ومزايا أفضل للعمال إذا قلّصت عمليات إعادة شراء الأسهم وأرباح الأسهم للمساهمين. وأعلنت شركة «فورد» عن إعادة 2.5 مليار دولار للمستثمرين في عام 2022.
ومع بدء الإضراب، كان فين وديبي دينغل، الممثل الديمقراطي لولاية ميشيغان، من بين الموجودين في مصنع «فورد»، حيث يقوم نحو 3300 عضو من النقابة بتجميع سيارات برونكو الرياضية متعددة الاستخدامات وشاحنات رينجر الصغيرة الشهيرة.
وقال دينغل: «أنا هنا فقط لدعم العمال… إنهم يريدون أن يروا تعديلات في الأجور تتناسب وتكلفة المعيشة».
وقال أحد مؤيدي العمال المضربين في المصنع، وهو موظف سابق في شركة جنرال موتورز يبلغ من العمر 38 عاماً، رفض ذكر اسمه، إنه لا يعتقد أن الإضراب الصناعي سيتوقف حتى تستجيب شركات صناعة السيارات لمطالب النقابات. وأضاف لوكالة «رويترز»: «نحن نستحق ما نستحقه».