شعار وزارة التربية والتعليم
الدوحة – قنا
بدأت اليوم فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر “تكاتف” لذوي الإعاقة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من قطر وخارجها.
حضر افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومديرو ومديرات المدارس ورياض الأطفال الخاصة وأولياء الأمور.
تم خلال اليوم الأول للمؤتمر إطلاق إطار ذوي الإعاقة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يرتكز على معايير وآليات لمتابعة جودة البرامج والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على ضمان الوصول المتكافئ للتعليم ودمج الطلبة ذوي الإعاقة بشكل كامل في النظام التعليمي.
وأكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية المؤتمر الذي يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم والرعاية للطلاب ذوي الإعاقة، ولكونه يشكل منصة هامة لتعزيز الحوار حول قضايا التعليم لذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء الطلبة.
ونوه النعمة في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر إلى أن التعليم حق أساسي للجميع دون استثناء، وهو ما يدفع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى العمل على إزالة كافة العقبات التي قد تحول دون تمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الوصول إلى أقصى إمكانياتهم، لافتا إلى أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة تلعب دورا محوريا في تحقيق هذا الهدف، لأنها تتمتع بالمرونة اللازمة لتقديم برامج تعليمية متكاملة ، تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، ما يساهم في تمكينهم من الحصول على تعليم يناسب احتياجاتهم الخاصة ، ويسهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والاجتماعي.
وأوضح أن الدمج الشامل لذوي الإعاقة في العملية التعليمية يعزز من ثقتهم بأنفسهم ، ويدعمهم في بناء مستقبلهم بثقة واعتزاز، مؤكدا الحاجة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية الاهتمام بذوي الإعاقة ، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات التعليمية، بل أيضا بتمكينهم ليصبحوا فاعلين ومؤثرين في المجتمع.
وأكد النعمة أن الإعاقة ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة جديدة مليئة بالتحدي والإصرار، وتعد تجسيدا حقيقيا لقوة الإرادة، الأمر الذي يتوجب معه على الجميع، أولياء أمور أو معلمين أو صناع قرار، أن يكونوا الداعمين الأساسيين لهؤلاء الطلبة في مسيرتهم نحو النجاح.
وثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمته جهود دولة قطر ودورها في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة الطلابية ، من خلال إنشاء مدارس متخصصة لذوي الإعاقة، وتخصيص قسائم تعليمية لهم وفقا لاحتياجاتهم ، تنقسم إلى ثلاثة مستويات، بحيث تصبح القيمة الكلية للقسيمة على مستوى الدعم الأول 43 ألف ريال قطري، ولمستوى الدعم الثاني 53 ألف ريال قطري، و78 ألف ريال قطري لمستوى الدعم الثالث، متطرقا في سياق ذي صلة إلى التجارب العالمية التي تثبت أن الطلبة من ذوي الإعاقة، عند توفر الدعم المناسب ، قادرون على تحقيق الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا بذوي الإعاقة وتعمل على تعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع.
وقالت في هذا السياق إن هذا الالتزام يأتي انطلاقا من المبادئ الإنسانية والقيم التي تضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات، فضلا عن حرص قطر على توفير بيئة شاملة وداعمة تمكن ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة ، سواء كانت اجتماعية أو تعليمية أو اقتصادية.
وأضافت “تكاتفنا اليوم يعكس التزامنا الجماعي بتوفير بيئة تعليمية متميزة وشاملة، حيث يمكن لكل طفل أن ينمو ويتعلم ويزدهر على الرغم من التحديات التي قد يواجهها، إننا نؤمن بأن التعليم حق للجميع، وعلينا أن نعمل معاً لضمان حصول كل طفل على الفرصة التي يستحقها”.
وأعلنت عن إطلاق إطار ذوي الإعاقة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يرتكز على معايير وآليات لمتابعة جودة البرامج والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على ضمان الوصول المتكافئ للتعليم ودمج الطلبة ذوي الإعاقة بشكل كامل في النظام التعليمي.
كما سلطت الضوء على العناصر الرئيسية للإطار ، مثل التعرف والتدخل المبكر، سياسات وإجراءات التعليم الشامل، وتقديم الدعم المناسب، والرقابة والتقييم، والتدريب والتثقيف، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات ورفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، داعية الجميع إلى مواصلة التكاتف من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
من جانبه أكد سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر أهمية مؤتمر ” تكاتف ” لذوي الإعاقة وعملية الدمج في التعليم، والرؤية التي تتعلق بتمكين المعلمين، وما يتصل بذلك في هذا السياق ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه سعادته لدى مخاطبته المؤتمر إلى أن أهميته تنبع من كونه يتطرق إلى إيجابيات التحول في التعليم، والذي قال إنه يمكن أن يحدث عن طريق الطلبة وأولياء الأمور وأصحاب المصلحة، مثمنا جهود عقد المؤتمر وأهدافه وإيجابياته لفئة ذوي الإعاقة.
من ناحيته، ثمن سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب “اليونسكو” بالدوحة، جهود دولة قطر ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بعقد هذا المؤتمر، مؤكدا دعم المنظمة له باعتباره فرصة لإشراك الجميع من طلاب وأولياء أمور وخبراء في أعماله.
ودعا سعادته في كلمته أمام المؤتمر إلى التعلم والاستفادة من دروسه ومخرجاته وتطبيقها، وتجاوز الصعوبات ذات الصلة وإلى التعلم من بعض وتبادل الخبرات بين المشاركين، فضلا عن دور المؤتمر في تعزيز الروابط بين المدرسة والمنزل.
وتطرق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب “اليونسكو” بالدوحة لأهداف المؤتمر، مشيرا في سياق ذي صلة إلى قمة التعليم عام 2022 بنيويورك التي أقرت أكثر من 141 دولة مشاركة بأهمية الدمج في التعليم، ما يؤكد الالتزام العالمي الكبير حيال حقوق الملايين من هذه الشريحة المجتمعية، داعيا إلى مزيد من العمل من أجلهم وإعادة التفكير في صياغة السياسات ذات الصلة، ومنها ما يتعلق ببناء المدارس والأنظمة التعليمية والمناهج، بما يضمن تعليما جيدا ومنصفا لهذه الفئة، خاصة وأن التعليم حق للجميع بغض النظر عن الإعاقة أو الجنس، وأن عملية الدمج بالمدارس هي أمر طبيعي، وليس استثناء.
واستعرض الكثير من السياسات الجديدة المرتبطة بعملية الدمج في التعليم، في إطار خطط التنمية المستدامة والارتقاء بجودة التعليم، متناولا جهود ” اليونسكو ” في هذا الخصوص، وبما يشمل ذلك تهيئة المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والجامعات لتصبح مكانا ملائما لذوي الإعاقة.
كما دعا إلى التعامل مع جميع الأطفال بطريقة تلائم مهاراتهم الشخصية، وإلى الإنتقال من المساواة إلى الإنصاف، مع تلبية احتياجات جميع الطلاب دون تمييز ، وذلك في بيئة تتكيف مع كافة هذه المتطلبات، ما يكون له الأثر الإيجابي في تعليمهم وحياتهم.
تحدث أيضا عدد من الخبراء المعنيين عن التعليم الدامج وأهميته البالغة وأثره الفارق في حياة الطلاب ذوي الإعاقة، وضرورة الاستماع لهذه الفئة الطلابية، والتركيز على احتياجاتها على المستويين المحلي والعالمي ، وعدم خذلانهم باعتبارهم مجموعة مهمشة.
وأشادوا بما تضمنه إطار ذوي الإعاقة في قطر الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر، وبما يشتمل عليه من خطط وأهداف واستراتيجيات ومحاور مختلفة مهمة، مؤكدين أهمية تشخيص احتياجات ذوي الإعاقة بشكل دقيق ومنذ وقت مبكر، بما يسمح بوضع خطط فعالة للوفاء بها، وقالوا إن قطر من الدول السباقة في مثل هذه المجالات التنموية والتعليمية، وأنها قد استخدمت التكنولوجيا لخدمة التعليم.
كما استعرض بعضهم نماذج وأمثلة ناجحة من 135 دولة و10 آلاف مدرسة تتعلق بالتعليم الدامج، وأكدوا ضرورة توفير البيئة المناسبة للدمج وفق طبيعة أي بلد وأنظمته المحلية، وبطريقة يشعر فيها الطالب باحترامه وأهميته، بعيدا عن سياسات العزل والإقصاء.
وضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تم عقد حلقة نقاشية حول الكيفية التي يمكن من خلالها للتعليم والصحة تعزيز التعاون مستقبلا في مثل هذه المجالات، تحدث فيها عدد من المختصين من جهات مختلفة.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة فاطمة الساعدي، مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية التعاون المستمر بين قطاعي التعليم والصحة وباقي القطاعات المعنية في الدوله لتعزيز الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، مبينة أن تحقيق التكامل بين القطاعين يعد أساسيا لتوفير بيئة تعليمية وصحية شاملة ، تتيح لهؤلاء الطلبة إمكانية الوصول إلى جميع الموارد التي يحتاجونها، لتحقيق النجاح والاستقلالية في مختلف المجالات.
ونوهت إلى أنه من خلال هذا التعاون، يمكن للجميع تقديم خدمات تشخيصية مبكرة، وتوفير برامج تدخل علاجية وتربوية متكاملة كل حسب اختصاصه، ما يضمن استمرارية تقديم الدعم للطلبة من ذوي الاعاقه في جميع مراحل التعليم المختلفة، في حين أن التنسيق بين فرق التربيه الخاصة متعددة التخصصات من معلمين ومقدمي الخدمات المساندة، يسهم بدوره في تطوير الخطط التعليمية الفردية لتلبية احتياجات كل طالب على حدة.
وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذا التعاون من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة للعاملين في القطاعين، وإنشاء فرق متخصصة لتقديم الدعم المستمر للطلبة وأسرهم، مضيفة القول ” نؤمن بأن التعليم والصحة يشكلان حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة بالشراكة مع جميع القطاعات الأخرى، وعلينا تعزيز شراكاتنا لضمان مستقبل أفضل لجميع أبنائنا”.