الدوحة – قنا
انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الخليجي الأول في مجال الحياة الفطرية، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة، بمشاركة واسعة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من دول المجلس، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك لبحث تداعيات الأنواع الغريبة الغازية.
ويُعقد المؤتمر تحت شعار “حماية الموارد الطبيعية والبيئة والمجتمع من تأثير الأنواع الغريبة الغازية”، حيث يستعرض أحدث التطورات العلمية والتجارب الخليجية والدولية في مجال التصدي للأنواع الدخيلة، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل يقدمها خبراء ومتخصصون في التنوع البيولوجي وإدارة الحياة الفطرية.
كما يشكل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتطوير المبادرات الخليجية المشتركة لحماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي.
وأكد سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد المحمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد المؤتمر في الدوحة، يأتي في مرحلة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك والمنسق لحماية الموارد الطبيعية من التأثيرات المتزايدة للأنواع الغريبة الغازية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تُعد من أخطر التحديات البيئية في المنطقة والعالم، لما لها من آثار سلبية على الأنظمة البيئية والتوازن الطبيعي، فضلا عن تبعاتها الصحية والاقتصادية.
وأوضح سعادته أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في مخاطر الأنواع الغازية، الأمر الذي يستدعي تعزيز تبادل الخبرات، وتطوير السياسات، وبناء القدرات الوطنية، واعتماد أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أن التزام دول مجلس التعاون يمثل عنصرا أساسيا في حماية الأمن البيئي وصون التنوع البيولوجي في المنطقة.
وذكر أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة متكاملة لصون التنوع البيولوجي، شملت تحديث التشريعات، وتعزيز منظومات الرصد البيئي، وتنمية البحث العلمي، وإقامة المحميات الطبيعية، إضافة إلى تطوير برامج الاستجابة السريعة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وبين أن مواجهة مخاطر الأنواع الغريبة الغازية تتطلب رؤية خليجية موحدة، لا سيما أن هذه الأنواع تنتقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية دون اعتبارات جغرافية، ما يستوجب وضع خطط متكاملة تشمل توحيد إجراءات الرصد والمراقبة، وتطوير نظم إنذار مبكر مشتركة، وتبادل البيانات العلمية، وبناء القدرات الفنية والعلمية المتخصصة.
ونوّه سعادته إلى أن دولة قطر تعمل حاليا على تحديث استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتوافق مع الأهداف الدولية المستجدة، مع التركيز على تطوير برامج متقدمة لإدارة الأنواع الغازية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قواعد البيانات الوطنية وأنظمة المراقبة، والتعاون مع المؤسسات العلمية داخل الدولة وخارجها.
وأضاف سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد المحمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن دول مجلس التعاون تتجه نحو تبني نهج استباقي قائم على الحوكمة البيئية المتقدمة والتخطيط طويل المدى، بما يعزز الجاهزية البيئية ويحمي الموارد الطبيعية من المخاطر المتزايدة، مشددا على أن الشراكة الفاعلة بين الحكومات والمجتمع والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية.
وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة خبراء من المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، إلى جانب مختصين من دول مجلس التعاون، حيث استعرضوا أحدث الدراسات العلمية المتعلقة بتأثير الأنواع الغازية، وناقشوا الأدوات العملية والاستراتيجيات المطبقة لمكافحتها.
ومن المنتظر أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز الجهود الخليجية المشتركة لحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع الحيوي، ووضع إطار مستقبلي موحد للحد من انتشار الأنواع الغريبة الغازية، ودعم مبادرات التنمية البيئية المستدامة.
ويستهدف المؤتمر الجهات الحكومية المعنية بالحياة الفطرية والبيئة في دول مجلس التعاون، والهيئات المختصة بسياسات البيئة وصون التنوع البيولوجي، إلى جانب الجمعيات البيئية والمنظمات غير الحكومية.