لم يكن لدى طرفَي الحوار في دمشق بشأن «اتفاق 10 مارس (آذار)»، الأحد، ما يسر من الأخبار للإعلان عن تقدم ما في الاجتماع بين قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مظلوم عبدي، والسلطات السورية في دمشق؛ لبحث عملية دمج مقاتليه في صفوف الجيش الوطني، بعيد انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقعه الطرفان في مارس الماضي وانتهت المدة المحددة له بانتهاء عام 2025، وانتهى الاجتماع دون بيان مشترك.
وأعلن مصدر حكومي أن الاجتماعات التي عقدت مع «قسد» في دمشق، بحضور مظلوم عبدي، في إطار متابعة تنفيذ «اتفاق 10 مارس»، لم تسفر عن نتائج ملموسة من شأنها تسريع تنفيذ الاتفاق على الأرض.
وأضاف المصدر في تصريحات لقناة «الإخبارية» أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لاحقاً، دون تحديد موعد زمني لها.
من جهتها، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية»، في بيان، انتهاء اللقاء، الذي جمع قيادات مع مسؤولي الحكومة في دمشق، وشارك فيه العميد كيفن لامبرت، قائد «قوات العزم الصلب» لمحاربة «داعش»، وفق معرفات «قسد» على وسائل التواصل، على أن تُعلَن التفاصيل لاحقاً، وفق البيان.
وكانت «قسد»، التي يقودها الأكراد، قد أعلنت صباح الأحد أن وفداً من قياداتها يلتقي حالياً مسؤولين من الحكومة المركزية في دمشق؛ لبحث «عملية الاندماج على الصعيد العسكري». وذكرت «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تسيطر على مساحة كبيرة من الأراضي في شمال شرقي سوريا، في بيان، أن الوفد يضم قائدها العام مظلوم عبدي، إلى جانب عضوَي القيادة العامة سوزدار ديرك وسيبان حمو.
اجتماع غير بنّاء
الباحث بسام السليمان، القريب من أجواء الحكومة السورية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع لم يكن بنّاء؛ لأن (قسد) لا تزال تماطل». وتابع أن الدولة السورية تدرس مختلف الخيارات. لكن ما المقاربة التي يجب أن تعتمدها أمام هذا التعنت؟ يضيف: «غالباً ستكون لقاءات أخرى. الدولة أرادت الاستمرار ضمن الخيارات المفتوحة، ومن بينها استمرار الضغط التفاوضي، لكن لا شيء واضحاً. أما ما المقاربة في حال استمرت المماطلات، فهذا أمر يحدد لاحقاً».
وشددت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، في الاجتماع السنوي لمجلسها الدبلوماسي، السبت، على ضرورة الالتزام بـ«اتفاق 10 مارس»، وبتطبيقه الكامل، كما أكدت على «الاستمرار في نهج الحوار والمفاوضات الهادفة إلى تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع».
وللتذكير، تضمّن الاتفاق، الذي وقّعه عبدي والرئيس أحمد الشرع في 10 مارس 2025، بنوداً عدّة؛ على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» الكردية في المؤسسات الوطنية، بحلول نهاية العام. إلا إن تبايناً في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه، «رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسي».
الباحث في مركز «جسور» عبد الوهاب عاصي قال إن «قسد» كانت تعول على نقاط قوة عدة في مفاوضاتها مع الحكومة «أبرزها: سيطرتها على مساحة تزيد على ربع مساحة البلاد، وأنها شريك لـ(التحالف الدولي) في مكافحة الإرهاب، ولسيطرتها على معظم الحدود مع العراق، بما في ذلك معابر حدودية عدة، كذلك لسيطرتها على أهم حقول النفط والغاز».
لكن «قسد» خسرت إحدى أهم هذه النقاط، وهي الشراكة مع «التحالف الدولي» في مكافحة الإرهاب، بعدما أصبحت الحكومة السورية هي الشريك الرئيسي له في ذلك، حيث تراجعت العمليات المشتركة معها لمصلحة زيادة التنسيق بين دمشق و«التحالف» في هذا الملف.
وتابع عاصي أنه «لا يبدو، من موقف كل طرف، أنّ الاندماج سيتحقق قريباً، ما دام لا يوجد ضغط أميركي بهذا الخصوص، فيما ستستمر (قسد) في المماطلة والضغط على الحكومة عبر نقاط قوة أخرى تمتلكها، لا سيما وجود مجموعات من الفلول في صفوفها، والتصعيد في مدينة حلب، والتنسيق مع (الحرس الوطني) في السويداء».
وكان موقع «الإخبارية» السورية قد نقل عن المستشار الرئاسي للشؤون الإعلامية، أحمد موفق زيدان، تصريحه بأن الخيارات مع «قسد» باتت محدودة، وأن عليها تحمل مسؤولية عدم الوفاء بما وقعت عليه، بحضور دول ذات ثقل، مثل تركيا والولايات المتحدة، في 10 مارس الماضي.
وكان زيدان قال في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن «الكل يرى الالتفاف الداخلي حول العهد الجديد، متجلياً في احتفاليات الذكرى السنوية الأولى للنصر، إلى جانب الاحتضان الدولي لسوريا الجديدة، التي عنوانها: الاستثمار الحقيقي في البناء والتنمية».