الدوحة – قنا
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن إحياء الدولة لليوم الوطني يشكل محطة وطنية تتجدد فيها معاني العزة والانتماء، وفرصة لترسيخ الوعي بتاريخ قطر ومسيرتها التي أصبحت نموذجا للتقدم والاستقرار.
وقال سعادته في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن اليوم الوطني يمثل مناسبة وطنية لتعزيز رؤية قطر المستقبلية في بناء اقتصاد المعرفة ودعم الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، فضلا عن تعزيز التلاحم بين مختلف مكونات المجتمع القطري والمقيمين، ليعكس نموذجا فريدا للتعايش ووحدة الهدف.
وأضاف: “اسمحوا لي أن أتقدم إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بأسمى آيات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، هذا الموعد السنوي الذي تحتفل به دولة قطر قيادة وشعبا ومقيمين، إحياء للقيم التي غرسها المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، من وحدة الكلمة، والصدق، والعدل، والشجاعة، وإرساء أسس دولة قوية قائمة على الانتماء والهوية الوطنية الأصيلة التي تجمع بين أصالة الماضي وحيوية الحاضر وطموح المستقبل.
وأوضح أن الاحتفال بيوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام يكتسب بعدا خاصا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إذ تعبر مظاهر الاحتفاء عن رسالة واضحة تعكس وحدة الصف والالتفاف حول القيادة ويعيد التأكيد بأن قوة قطر تنبع من تماسك شعبها وثبات مبادئها ورؤيتها الطموحة والثقة في نهجها التنموي.
وتابع: “أن الاحتفال باليوم الوطني لا يرسخ قيم الولاء وحب الوطن فحسب، بل يجعلها جزءا حيا في الوجدان والسلوك، ويعزز شعور المواطنين بالأمان والفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة وبالرموز التاريخية للدولة، القادة الأوائل الذين وضعوا الأسس التي قامت عليها قطر الحديثة ذات الحضور الفاعل إقليميا ودوليا. كما يمثل هذا الاحتفال منصة لترسيخ روح الولاء في نفوس الأجيال الجديدة، وتذكيرهم بمسؤوليتهم في المساهمة في تقدم الوطن وازدهاره”.
وأكد أن الاحتفال باليوم الوطني يشكل مشهدا وطنيا جامعا تتجدد فيه مشاعر الولاء، ويعكس التقاء الإرادة الشعبية مع الرؤية القيادية، ليكون استفتاء يعبر فيه الشعب القطري بمختلف فئاته عن قناعته العميقة بمسيرة الوطن وقيمه والانتماء إليه بكل اعتزاز وفخر وبالنهج الذي تنتهجه الدولة.
ونوه سعادته بالنشاط الملحوظ الذي شهدته غرفة قطر خلال العام الجاري على مختلف الأصعدة، حيث واصلت الغرفة دورها وجهودها في دعم وتمثيل القطاع الخاص القطري وتعزيز دوره كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، انسجاما مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد تميزت إنجازات الغرفة خلال هذا العام بتنوعها وشمولها لعدد من المبادرات والفعاليات والاتفاقيات التي أسهمت في الترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات القطرية ونظيراتها في مختلف دول العالم.
كما كثفت الغرفة من مشاركاتها في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية المحلية والدولية، إلى جانب استضافتها للعديد من الوفود التجارية، وتنظيمها لعدد كبير من المؤتمرات واللقاءات والندوات وورش العمل الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وكذلك البرامج والدورات التدريبية، فضلا عن دورها المتنامي في التحكيم التجاري من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وأنشطة غرفة التجارة الدولية قطر في تعزيز المشاركة الدولية للقطاع الخاص القطري.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن الغرفة واصلت دورها في دعم رواد الأعمال وسيدات الأعمال القطريات وإتاحة المجال لهم لتطوير أعمالهم واستمرارية ونمو مشاريعهم وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والمبادرات المشتركة، وساهمت كذلك في جهود تعزيز الاستدامة والابتكار بالدولة. واستمرت لجان الغرفة القطاعية في عقد اجتماعاتها مع ممثلي الشركات من أجل بحث كافة المعوقات التي تواجههم من أجل إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات والوزارات المعنية.
وأوضح أن غرفة قطر نظمت حتى نهاية أكتوبر 2025 نحو 190 فعالية، من بينها لقاءات واستقبال أكثر من 70 وفدا تجاريا وملتقيات أعمال واجتماعات مع رؤساء دول ووزراء ومسؤولين، كما شاركت الغرفة في 32 فعالية خارجية ونظمت وشاركت في 18 ندوة وورشة عمل، ووقعت 13 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع غرف نظيرة ومؤسسات وشركات، بالإضافة إلى المشاركة في 3 معارض وتنظيم أكثر من 18 فعالية تدريبية وتحكيمية، بجانب تنظيم 22 اجتماعا للجان القطاعية و5 اجتماعات لمجالس أعمال مشتركة.
كما أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر خلال هذا العام، عن إنجاز تشريعي هام يتمثل في الانتهاء من إعداد أول مسودة قانون قطري متوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، مما يعني انتقال دولة قطر من المرحلة الثانية إلى المرحلة السادسة على مؤشر اعتماد قانون MLETR العالمي، مما يضعها في طليعة الدول في تطوير التجارة الرقمية في المنطقة.
وخلال العام، فازت الغرفة بمنصب رئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط (RAME) في الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن FIATA.
كما وقعت عددا من اتفاقيات التعاون مع عدد من الغرف النظيرة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في كلا الجانبين مثل غرف كوت دي فوار وكرواتيا وأنغولا والسويد وتيرانا وهونغ كونغ وبوردو جيراند الفرنسية، كما دعمت وشاركت في عدد من المعارض الهامة.
وأشار سعادته إلى أن عدد المعاملات الإجمالي (الإلكترونية وغير الإلكترونية) التي نفذتها إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة بلغ لغاية 11 نوفمبر 2025 نحو 153435 معاملة، كما أصدرت الغرفة 48889 شهادة منشأ حوالي 98% منها إلكترونية، بالإضافة إلى 57073 معاملة تصديق، و3 بطاقات من دفتر الإدخال المؤقت.
وشهدت أنشطة الغرفة التدريبية نشاطا ملحوظا حيث نظمت الغرفة حزمة من البرامج النوعية والمبادرات التدريبية بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية ودعم مسيرة التنمية المستدامة، حيث تم تنفيذ برنامج التخليص الجمركي بالتعاون مع هيئة الجمارك القطرية، وبرنامج متداولي الأغذية مع وزارة الصحة العامة، إلى جانب تنظيم برامج ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب ونادي رواد الأعمال الشباب، بمشاركة تجاوزت 3,900 متدرب، وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج والدورات وورش العمل خلال العام أكثر من 12,300 متدرب.
وشدد على أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة، حقق العديد من الإنجازات خلال العام 2025، حيث بدأ في تطبيق قواعده الجديدة، ونظم وشارك في الكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالتحكيم والوساطة، كما شارك خارجيا في عدد من المؤتمرات والفعاليات التحكيمية، ونظم عددا من الدورات والورش التدريبية ومنها برنامج تأهيل وتدريب المحكمين بالتعاون مع جامعة قطر.
وتابع: “شهدت غرفة التجارة الدولية قطر، العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة خلال عام 2025، حيث أطلقت لجنة البيئة والطاقة بالتعاون مع مؤسسة العطية، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تحفيز دور القطاع الخاص في دفع أهداف دولة قطر المتعلقة بالطاقة المستدامة والمناخ، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وأبرزها فعاليات “قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025″ والتي تم تنظيمها للمرة الأولى في قطر بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف دول العالم، هذا بالإضافة إلى المشاركة كونغرس الغرف العالمية الرابع عشر في أستراليا والعديد من المؤتمرات والفعاليات التي تقام داخل الدولة أو خارجها”.
وبين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة تسعى للاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها لمنتسبيها. لذلك، قامت الغرفة بتطوير بنيتها الرقمية بشكل كبير من خلال التعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، ووفرت الكثير من خدماتها إلكترونيا. كما تسعى في الفترة المقبلة إلى إضافة المزيد من التحسينات إلى نظامها الرقمي لتوفير كافة خدماتها بشكل رقمي للتسهيل على أعضاءها ومجتمع الأعمال القطري.
وأكد أن التحول الرقمي أسهم في تحويل العديد من خدمات الغرفة إلى خدمات إلكترونية مميزة متاحة على مدار الساعة، الأمر الذي أسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملات بشكل ملموس، ورفع مستوى رضا الشركات المنتسبة للغرفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
ويأتي هذا التحول الرقمي في إطار رؤية الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال في قطر، والانسجام مع توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة، وتوفير بيئة أعمال عصرية تدعم الابتكار والاستثمار.
وفي هذا الإطار، أبرز سعادته تنفيذ غرفة قطر خلال السنوات الماضية عددا من المشاريع النوعية، من أبرزها: منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة التي تتيح إصدار الشهادات والمستندات التجارية بشكل آلي بالكامل، ونظام التحقق الذكي للشهادات باستخدام تقنيات التشفير والرمز QR لضمان مصداقية الوثائق وسهولة التحقق منها محليا ودوليا.
وتعمل الغرفة حاليا على تنفيذ بوابات تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للرد الفوري على استفسارات الشركات وتمكينها من متابعة معاملاتها دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة.
وأشار إلى إقبال الغرفة على فترة أكثر نشاطا وحيوية، خاصة مع الانتقال إلى المقر الجديد في لوسيل والذي يتواكب مع الطفرة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مضيفا: “لدينا الكثير لإنجازه في إطار استراتيجية الغرفة 2025-2030 والتي تستند إلى رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي جاذب للأعمال وداعم رئيسي للقطاع الخاص.
وتركز الاستراتيجية على تطوير بيئة الأعمال، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والانتقال إلى اقتصاد رقمي متكامل من خلال رقمنة الخدمات وإطلاق منصات إلكترونية مبتكرة تدعم التسويق والتجارة. كما تشمل تعزيز كفاءة الغرفة ورفع جودة خدماتها، وتوسيع قاعدة البيانات والمعلومات التجارية، ودعم الشراكات الدولية، إضافة إلى الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وتطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص”.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في ختام حديثه مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه الاستراتيجية تعكس التزام الغرفة بدعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.