الدوحة – قنا
من قطاع غزة إلى أوكرانيا، ومن هايتي إلى ميانمار، تتصاعد أعداد النازحين الفارين طلبا للنجاة من ويلات الحروب، والاضطهاد، والكوارث إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، ورغم الظروف القاسية التي يواجهها هؤلاء الأفراد، فإنهم يبدون عزيمة وإصرارا لا يلين على الصمود والتمسك بحقهم الأساسي في الحياة، مهما تعاظمت التحديات والمخاطر.
وعلى ضوء هذه التحديات تحتفل دول العالم غدا الجمعة، الموافق لـ20 يونيو، باليوم العالمي للاجئين، تكريما لشجاعة وقوة أولئك الذين أجبرتهم الظروف على ترك أوطانهم هربا من الصراع أو الاضطهاد، وللتأكيد على التزام المجتمع الدولي بدعمهم وحماية حقوقهم.
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة بهذه المناسبة إن اللاجئين يحملون قصصا مريرة مع الخسائر التي لحقت بهم، وحكايات عائلات اقتلعت من جذورها وانقلب مستقبلها رأسا على عقب.
وأكد غوتيريش أن الواجب في هذا اليوم لا يقتصر على التضامن بالكلمات فقط، بل يجب أن يترافق مع تعزيز الدعم الإنساني والإنمائي، وتوسيع نطاق الحماية وتوفير الحلول الدائمة، مثل إعادة التوطين، بالإضافة إلى دعم الحق في طلب اللجوء، وهو أحد أركان القانون الدولي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي باكير، أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن اليوم العالمي للاجئين هو مناسبة لرفع الصوت وتسليط الضوء على حقوقهم واحتياجاتهم وأحلامهم، بالإضافة إلى حشد الدعم السياسي والمالي لمساعدتهم على البقاء وربما الاندماج أو العودة، وبهذا المعنى، فإن هذا اليوم العالمي يعزز الوعي ويحفز الحكومات والمجتمع المدني والشركات على التحرك للعب دور إيجابي في هذا الشأن.
وحول التحديات الرئيسية التي تواجه اللاجئين على الصعيد العالمي وكيفية معالجتها، أوضح الدكتور علي باكير أن النزاعات المستمرة تتسبب في موجات ضخمة من اللجوء والنزوح، مما يعرض أرواح ومعيشة ملايين البشر لمخاطر جسيمة جراء الوضع غير الآمن الذي يعيشون فيه، وأشار إلى أن هناك في الوقت الراهن أكثر من 122 مليون شخص مشرد حول العالم بسبب الحروب، يعانون من نقص شديد في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.
وأضاف أن هذه الأوضاع تفرض ضغوطا متزايدة على دول ومناطق الاستضافة، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والإنسانية والأمنية، بالإضافة إلى ظواهر التمييز والعنصرية، خاصة في ظل غياب الوعي والوسائل المناسبة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأشار الدكتور باكير في حديثه لـ”قنا” إلى أن ذلك يترافق مع تراجع متزايد في التمويل اللازم للتعامل مع أزمات اللاجئين، وارتفاع متزايد في تكلفة التعامل معها من الناحية الإنسانية، مؤكدا أن هذه التحديات تحتاج إلى وعي وإلى تحمل المجتمع الدولي المسؤولية وإلى إعادة الدعم ورفع التمويل وتوفير الحماية القانونية للاجئين والتطبيق الصارم للقانون الدولي الإنساني، وذلك من بين سلسلة أخرى من الإجراءات الضرورية.
وعن مدى فعالية المؤسسات والاتفاقيات الدولية الحالية، مثل اتفاقية جنيف للاجئين، في حماية حقوقهم، في ظل المعاناة الإنسانية المتفاقمة في مناطق الصراع، أوضح أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، أن اتفاقية جنيف تحمي اللاجئين بقاعدة قانونية قوية، لكنها تعاني من ضعف التنفيذ، خصوصا في مناطق النزاع، حيث تتعرض حقوق اللاجئين والنازحين للخطر ولا تحمى بالقوة الكافية، يضاف إلى ذلك، تآكل النظام الدولي وتجاهل تطبيق القانون على المعتدي في كثير من الأحيان، والتراجع عن تحمل المسؤولية الدولية.
أكد الدكتور علي باكير، أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر أن مختلف هذه العوامل تؤدي إلى تقويض القانون والاتفاقيات المعنية باللاجئين بما في ذلك تلك التي من المفترض أن تتعامل معهم وتحميهم وتوفر الدعم اللازم لهم.
وذكر في هذا السياق ما يحدث في غزة والسودان وميانمار، حيث تعرقل عمليات إدخال المساعدات ويستهدف المدنيون، مما يشكل تحديات كبيرة لتطبيق القانون الإنساني الدولي.
وفيما يتعلق بالخطوات والسياسات الفعالة لتمكين اللاجئين وتحقيق اندماجهم المستدام في المجتمعات المضيفة، أوضح الدكتور علي باكير أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تسهم في دعم اللاجئين وتعزيز اندماجهم بشكل دائم في دول اللجوء أو الاستضافة من بينها، توفير تعليم اللغة مجانا، ومنح حقوق العمل والتعليم والرعاية الصحية.
وأكد أن مثل هذه الإجراءات تعزز أيضا من الاعتماد على النفس والإسهام في الاقتصاد، إلا أنه ليس من السهل تطبيقها لاسيما مع تراجع الموارد وازدياد ضغط اللجوء وارتفاع التكاليف، فضلا عن التشريعات المقيدة والتمييز ضد اللاجئين ونقص التمويل.
وقال أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر إنه ينبغي من أجل ذلك تبني سياسات تسمح للاجئين بالعمل رسميا حيث يتم الاعتراف بمؤهلاتهم، وإنشاء ودعم برامج التدريب وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من اللاجئين يتواجدون في مناطق حساسة مناخيا، حيث تتعرض للجفاف أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية، وهو ما يزيد من التحديات التي تواجههم وكذلك من هشاشة الوضع الذي يعيشون فيه، وهو ما يتطلب بالتالي، تبني سياسات لإدراج اللاجئين أيضا في تلك المناطق في الحماية الدولية وتعزيز خطط التكيف، وبناء بنية تحتية مرنة، وتكاتف تعاوني لتخفيف الأثر على المجتمعات المستضيفة.
وحول الرسالة الأساسية التي يجب توجيهها إلى صناع القرار والرأي العام العالمي لضمان حماية حقوق اللاجئين وتعزيز كرامتهم، أوضح أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر في حديثه لـ”قنا” أن الرسالة تتلخص في أن عليهم تحمل المسؤولية، وتشاطر الأعباء، وزيادة التمويل، وحماية المدنيين، وإرساء أجندة دمج وتمكين تشمل التعليم والعمل والرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الحماية للأشخاص المتضررين بالتغير المناخي أو غيره من العوامل إذ يجب ألا يكون اللاجئ مجرد رقم بل إنسان يستحق الكرامة والفرصة لإعادة بناء حياته.
ووفق تقارير دولية حديثة، فقد بلغ عدد النازحين قسرا حول العالم 123.2 مليون شخص بنهاية العام 2024، وهو ما يعني أن شخصا واحدا من كل 67 شخصا على وجه الأرض قد نزح قسرا من بيته، وقد تضاعف هذا الرقم تقريبا خلال العقد الماضي، مما يعكس تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في العديد من المناطق.
وأشارت التقارير إلى أن قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية متفاقمة ونزوحا جماعيا بسبب العدوان الإسرائيلي أدى إلى أن نحو مليون وتسعمائة ألف شخص أو ما يعادل غالبية سكان القطاع قد نزحوا عن بيوتهم بحلول أبريل الماضي، بينما سجل السودان أكبر عدد من النازحين قسرا بـ 14.3 مليون نسمة، منهم 8.7 مليون نازح داخليا.
وبدورها تتسبب الأزمة المستمرة في ميانمار في نزوح أعداد كبيرة من السكان ، حيث لجأ أكثر من مليون شخص من طائفة الروهينغيا إلى بنغلاديش المجاورة هربا من الاضطهاد والقمع.
وتواجه المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحديات مالية كبيرة بسبب تخفيضات التمويل، مما يؤثر على قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة وتوفير الظروف الملائمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين والنازحين.
ويقول فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن وراء هذه الأرقام الصارخة والمتزايدة تكمن مآسي إنسانية لا يمكن حصرها، إذ يجب أن تحفز هذه المعاناة المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري.
وشدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على أن الوقت قد حان كي تحترم الأطراف المتحاربة القوانين الأساسية للحرب والقانون الدولي، مؤكدا أن البحث عن السلام يجب أن يكون في صميم جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين وغيرهم ممن أجبروا على الفرار من ديارهم.