شعار الهيئة العامة للضرائب
الدوحة – قنا
نظمت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، ورشة عمل لتسليط الضوء على آليات تطبيق “الركيزة الثانية” للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، بحضور ممثلين لنحو 40 شركة ومؤسسة عالمية عاملة بدولة قطر، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية وتوعية الشركات بآخر المستجدات الضريبية.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات في دولة قطر يستهدف ضمان العدالة الضريبية بين الشركات المحلية والشركات العالمية، عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات عند 15 بالمئة.
كما تطرقت الورشة إلى شرح مفصل لقواعد “الركيزة الثانية” وآليات تطبيقها والتحديات المحتملة، التي قد تواجهها الشركات في هذا السياق، بالإضافة إلى استعراض أفضل التجارب الدولية ذات الصلة بتطبيق “الركيزة الثانية”.
وشددت الورشة أيضا على أن الركيزة الثانية ستطبق حصرا على الشركات العالمية متعددة الجنسيات، ذات الأفرع الخارجية، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال، سواء الشركات القطرية ذات الأفرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر، حيث سيتم تطبيق هذا الحد الأدنى للضريبة على تلك الشركات من جانب الدول الأخرى إذ لم يتم تحصيلها محليا.
واختتمت الورشة بتأكيد أهمية التعاون والتنسيق الدائمين بين الهيئة العامة للضرائب والشركات لضمان تطبيق “الركيزة الثانية” بنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة.
وفي كلمة له خلال الورشة، أكد السيد يوسف عبد الله الدوسري، مدير إدارة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي، على أهمية هذه المبادرات في تزويد الشركات العاملة بالدولة بالمعلومات، والأدوات اللازمة لفهم وتطبيق “الركيزة الثانية، مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لجميع المكلفين لتحقيق الامتثال الضريبي.
وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من جانب ممثلي الشركات مع خبراء الهيئة العامة للضرائب، حيث أتيحت للمشاركين فرصة طرح الأسئلة ومناقشة مختلف جوانب “الركيزة الثانية”، وتوضيح العديد من النقاط المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة وآثارها.
ويأتي تطبيق الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، بموجب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018، ويمثل خطوة مفصلية نحو تعزيز الشفافية والتنافسية في القطاع الضريبي والمساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة.
وفي أكتوبر عام 2021 انضمت أكثر من 140 دولة إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة الأولى والركيزة الثانية، وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول، بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية.
