❖ محمد الجعبري
أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع أعداد المؤمن عليهم إلى 88.980 شخصا في القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن أعداد المؤمن عليهم في القطاع الحكومي بلغت 75.054 شخصا، كما وصل عددهم في القطاع غير الحكومي 13.926 شخصا، كما بلغت نسبة التطور عن الشهر الماضي 0.19 %.
وذكرت الهيئة العامة للتقاعد خلال تقريرها الرسمي الدوري، أن أعداد الذكور بلغ 36.682 شخصا، بزيادة شهرية بلغت 0.14%، كما بلغ عدد الإناث 52.298 سيدة وذلك بزيادة شهرية قدرها 0.23%، مؤكدة أن البيانات أظهرت أن القطاع الحكومي ما زال يستحوذ على الحصة الكبرى من المؤمن عليهم بنسبة 84%، مقابل 16% في القطاع غير الحكومي، بينما كانت النسبة الكبرى من المؤمن عليهم من الإناث بنسبة 59%، مقارنة بـ41% للذكور.
– سجل المتقاعدين
ولفتت الهيئة خلال التقرير أن سجل المتقاعدين سجل 33 متقاعدًا مدنيًا جديدًا خلال مارس الماضي، منهم 17 من الذكور16 شخصا بالقطاع الحكومي، وشخص واحد في القطاع غير الحكومي، كما بلغ عدد الإناث 16 سيدة، منهم 14 في القطاع الحكومي، وسيدتان في القطاع غير الحكومي، لافتة إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين المدنيين وصل إلى 18,977 فردًا، بنسبة نمو شهري بلغت0.22%. وتوزع عدد المتقاعدين، كالتالي 9,542 من الذكور شملوا 7,935 في القطاع الحكومي، و1,607 في القطاع غير حكومي، كما بلغ عدد الإناث في المتقاعدين 9,435 سيدة، منهم 8,510 في القطاع الحكومي، و925 في القطاع غير الحكومي، مشيرة إلى أن الرسوم البيانية تؤكد على توازن واضح في توزيع المتقاعدين حسب الجنس، حيث بلغت النسبة 50% للذكور، و50% للإناث، أما من حيث القطاع، فإن 87% من المتقاعدين يعملون في القطاع الحكومي، مقابل 13% في القطاع غير الحكومي.
– تعزيز مشاركة المرأة
وتعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار والنمو المتوازن في سوق العمل المدني القطري، مع توجه واضح نحو تعزيز مشاركة المرأة في العمل المدني، خاصة في القطاع الحكومي، كما تشير البيانات إلى فعالية نظام التقاعد في استيعاب الأعداد المتزايدة من المتقاعدين ضمن الخطة المستدامة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وفي إطار تعزيز الاستفادة من الحقوق التأمينية للمواطنين، أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تفاصيل آلية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، مؤكدة أهمية ألا تكون المدة السابقة قد استُحق عنها راتب تقاعدي وفق أي نظام آخر، حيث أن أقصى مدة خدمة يمكن ضمها هي خمس سنوات، بشرط إثبات علاقة العمل وتحويل الراتب بشكل شهري.
وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أهمية أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله وقت تقديم الطلب، وأن تكون مدة الخدمة السابقة فعلية ودائمة لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون، على أن تكون الخدمة بعد بلوغ سن 18 سنة، لافتة إلى أن الجهات التي يمكن ضم الخدمة منها، لابد أن تكون ضمن جهات القطاع الحكومي، أو من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، كذلك من الشركات المساهمة العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة.