حذرت النيابة العامة من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، مشيرة إلى أن «المنظم السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها».