النتائج المتحققة تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل

وأكّد الجدعان أن من أهم أولويات الحكومة إدارة العجز في الميزانية وتنفيذ إستراتيجيات تضمن إدارة الدين بشكل مستدام، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2026م، وسداد أصل الدين المستحق في العام ذاته وعلى المدى المتوسط، مع الاستفادة من الفرص المتاحة وفق ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وتوقع معاليه أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1,457 مليار ريال في العام 2025م (أي ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يقدر أن يصل فــي العــام 2026م إلى نحو 1,622 مليار ريال (أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، مؤكداً أن مستوى الدين يظل ضمن الحدود المستدامة مقارنة بالمعايير الدولية.