أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة «أيا كانوا».
وقال الصور في موتمر صحافي في وقت متأخر يوم أمس (الجمعة)، إنه «لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية».
ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه «لدى المكتب تقاربر تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة».
وقال الصديق الصور، إن «التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين وسنعلن عن التفاصيل ونتخد الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات».
وبالتوازي مع ذلك، أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفه من البرلمان عثمان عبد الجليل أن عدد الوفيات وصل إلى 3166، موضحاً أن هذه هي الأرقام المسجلة لدى النيابات المكلفة بالدفن.