أمر النائب العام في ليبيا، بحبس 4 مسئولين في مدينة /درنة/، بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، ما تسبب في حدوث كارثة، أسفرت عن وفاة الآلاف ووقوع خسائر جسيمة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن المكتب الإعلامي للنائب العام، في بيان اليوم الجمعة، أنه في إطار استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة /درنة/ وبحث إخلال السلطة المحلية بواجب إدارة مرفق السدود في المدينة، تم استجواب عضوي المجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
وكشفت التحقيقات عن إساءة المتهمين الأربعة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم، وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حدوث فيضان، تسبب في وفاة الآلاف من سكان /درنة/، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الجسيمة، وعليه أمر المحقق بحبسهم على ذمة القضية.
كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أعنت أن إجمالي المباني المتضررة جراء السيول والفيضانات في /درنة/ بلغ 1500 مبنى، منها 891 مدمرة بشكل كامل، في حين بلغ عدد المباني التي غمرها الوحل 398 مبنى.
يذكر أن سيول وفيضانات غير مسبوقة ضربت المنطقة الشرقية من ليبيا في العاشر من سبتمبر الجاري، مما خلف آلاف الضحايا وتدمير المباني والممتلكات، في وقت أعلنت فيه السلطات الليبية جميع البلديات التي تعرضت للسيول “مناطق منكوبة”.
النائب العام الليبي يأمر بحبس أربعة مسئولين عن كارثة فيضانات درنة
