أعلن النائب الأول لحاكم «مصرف لبنان المركزي» وسيم منصوري، الاثنين، تولّيه قيادة المصرف، بداية من الثلاثاء، مشيراً إلى أنه سيبدأ حواراً مع الحكومة بشأن توحيد سعر الصرف.
وتنتهي، اليوم، ولاية حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، في حين فشلت الأحزاب في تعيين بديل له.
ووفق قانون النقد والتسليف اللبناني، يتولى حاكمية «مصرف لبنان» نائبه الأول في حالة الشغور.
وقال منصوري، في مؤتمر صحافي: «مطلوب بموجب القانون أن أتولى السلطة التنفيذية في (المصرف المركزي) بصفتي حاكماً يوم غد الثلاثاء، ومن ثم سأكون مسؤولاً عن التوقيع على الصرف أو رفضه».
وأكد منصوري أنه لن يوقِّع على أي أمر صرف للحكومة خارج الإطار القانوني، موضحاً أن «أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة، وأن يكون مشروطاً بالقدرة على رد الأموال».
ورأى أنه «لا بد من الانتقال إلى سياسة أخرى؛ وهي وقف تمويل الدولة بالكامل»، مشدداً على أن «الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي هو بتحسين المالية العامة».
وأضاف منصوري أن «هذه هي الفرصة النهائية للبلد لتفعيل إجراءات الإصلاح»، داعياً إلى قانون للسيطرة على رؤوس الأموال، وآخر لإعادة هيكلة مالية وميزانية 2023 خلال 6 شهور.
وقال إنه يجب التخلي عن منصة «صيرفة» المثيرة للجدل، وربط العملة المحلية، وذلك قبل ساعات من تولّيه منصب القائم بأعمال الحاكم.
و«صيرفة» هي منصة صرف معقدة لليرة التي تراجعت قيمتها، وأنشأها حاكم المصرف المنتهية ولايته رياض سلامة، لجلب الاستقرار للعملة المحلية.