وتعمل هذه الشبكة الضخمة شريانًا حيويًا لا يقتصر على تسهيل حركة التنقل الداخلي فحسب، بل يربط المملكة بثماني دول مجاورة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق واليمن، مما يعزز مكانتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ويدعم قطاعات حيوية مثل الحج والعمرة والسياحة والتجارة.
وحققت المملكة المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، مما يعكس التطور المستمر في قطاع الطرق، وتطبق “هيئة الطرق” أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات السلامة، ومن أبرزها إطلاق كود الطرق بصفته مرجعًا فنيًا موحدًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق، يضمن أعلى معايير التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، وكذلك إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق، التي تهدف إلى تنظيم الأعمال على حرم الطريق، ورفع مستوى السلامة، إضافة إلى تعزيز تجربة المستخدمين، انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه.
وتواصل الهيئة تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، التي تشمل الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة، مع تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للشبكة.