خفّض المصرف المركزي الصيني، اليوم الاثنين، نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي، وذلك سعياً لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.
وتم خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعاً للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55 في المائة إلى 3.45 في المائة. وكان المصرف المركزي خفّض هذه الفائدة في يونيو (حزيران). في المقابل، لم يعدل المصرف المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري، التي بقيت بمستوى 4.2 في المائة.
وهاتان النسبتان المرجعيتان للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية. ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، مما سيسمح تالياً بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي. واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم «دعم» أكبر للاقتصاد والحدّ من «المخاطر الخفيّة»، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد من دون تحديد طبيعة هذه المخاطر. وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد «كوفيد» نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية 2022، بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.
وتعاني شركة «كاونتري غاردن» للتطوير العقاري، التي عُدَّت لفترة طويلة متينة مالياً، من ديون طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، مما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة «إيفرغراند» عن سداد مستحقاتها. وفي سعيه لتنشيط الاقتصاد، خفّض البنك المركزي الصيني الثلاثاء الماضي نسبة الفائدة على القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية.