رفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معيارا أساسيا لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس إلى 45 في المائة، بما يتماشى مع توقعات السوق، ومدفوعا بضغوط التضخم.
وقال المصرف في بيان الخميس عقب اجتماع لجنته للسياسة المركزية الأول لهذا العام، الذي ترأسته رئيسة المصرف حفيظة غايا إركان، إن اللجنة قررت زيادة سعر الفائدة من 42.50 إلى 45 في المائة، وتم الحفاظ على التوقعات العامة في السوق.
وجاء في البيان أن التضخم الرئيسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ارتفع بما يتماشى مع التوقعات الواردة في تقرير التضخم الأخير لعام 2023 الصادر في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو 65 في المائة.
ولفت البيان إلى أن «المركزي» التركي قام بتبسيط الإطار الاحترازي الجزئي والكلي الحالي بطريقة من شأنها زيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي.
وأضاف أن المستوى الحالي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية تبقي الضغوط التضخمية حية وفعالة، وأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن موازنة الطلب المحلي مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية متسقة مع عملية الانكماش المتوقعة.
وأوضح أن لجنة السياسة النقدية قيمت، خلال الاجتماع، استمرار التحسن المحدود في توقعات التضخم وسلوك التسعير، وتم التأكيد على أن ظروف التمويل الخارجي وتعزيز الاحتياطيات وتحسن رصيد الحساب الجاري والطلب على أصول الليرة التركية استمرت في المساهمة في استقرار سعر الصرف وفاعلية السياسة النقدية، وتمت الإشارة إلى استمرار الانخفاض في الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري.
وأشار البيان إلى أن اللجنة قدرت أنه تم الوصول إلى مستوى التشديد النقدي اللازم للسيطرة على التضخم، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، وستتم مراجعة التشديد النقدي في حالة وجود مخاطر كبيرة ودائمة على توقعات التضخم.
وأكد البيان أن المصرف المركزي سيدعم آلية التحويل النقدي بقرارات احترازية كلية ضد التقلبات التي قد يتم ملاحظتها في عرض القروض وفوائد الودائع بما يتماشى مع عملية التبسيط.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى قرارات سعر الفائدة سيواصل المجلس التشديد الكمي من خلال زيادة مجموعة أدوات التحصين التي يستخدمها من أجل دعم عملية التشديد النقدي.
وأوضح أن «المركزي» التركي سيتخذ قرارات السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط.
ويبلغ معدل التضخم حاليا نحو 65 في المائة، بحسب المعلن رسميا، في ديسمبر الماضي.
وتعهد «المركزي» التركي باستخدام جميع الأدوات المتاحة له، بتصميم، يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، ومواصلة اتخاذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.
ورفع «المركزي» التركي سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي، حتى 42.5 في المائة في ديسمبر في إطار جهوده لمكافحة التضخم الجامح.
وصبّت جميع التوقعات السابقة على اجتماع لجنة السياسة النقدية، باتجاه أن يطبّق «المركزي» التركي زيادة جديدة على سعر الفائدة تساوي النسبة التي طبّقها في شهر ديسمبر الماضي، وأن يرفع السعر بواقع 250 نقطة أساس إلى 45 في المائة.
وعبّر خبراء عن اعتقادهم بأنه من المحتمل أن تكون هذه هي الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، وأن يتّبع المصرف المركزي مسار التضخم في المستقبل، دون التصرف بشكل متسرع في ما يتعلق بخطوات سعر الفائدة، وأن يستمر هذا الوضع حتى الربع الأخير من العام الحالي، الذي قد يشهد تخفيضات في سعر الفائدة.
كما توقع رئيس جمعية البنوك التركية، ألب أصلان تشاكير، وهو أيضا رئيس بنك الزراعة الحكومي في تصريحات الأربعاء، أن يرفع المصرف المركزي سعر الفائدة مرة أخيرة وأن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من العام.
وقال إن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة يقتربان من نهايتهما في جميع أنحاء العالم. وعبّر عن اعتقاده بأن تركيا ستتَّبع خطوات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية وأن تبدأ دورة التيسير في الربع الأخير من العام.
وكانت رئيسة المصرف المركزي، حفيظة غايا إركان، أعلنت أن المصرف قلّص وتيرة التشديد النقدي في ديسمبر، بعد أن خلص في تقييمه إلى أن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية باتت قريبة بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار مكافحة التضخم.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}