الكويت
الدوحة – موقع الشرق
في إطار متابعة واحدة من أكبر قضايا تزوير ملفات الجنسية في الكويت، كشفت مصادر صحفية عن اكتشاف 999 شخصًا حصلوا على الجنسية عبر الاعتماد على ملف شخص واحد، جرى إضافة أسماء أخرى إليه بشكل تدريجي على مدى عقود.
ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، فقد بدأت القصة في عام 1961، حين قدم شخص يشار إليه بـ”سين” طلبا للجنة تحقيق الجنسية، وحصل على الجنسية وفق المادة الأولى من القانون آنذاك، بعد مقابلة رسمية وشهادة شهود، وكان إجراء منحه الجنسية في ذلك الوقت سليما قانونيا.
لكن الوضع تغيّر في عام 1967، عندما قدّم “سين” طلبا لتجنيس رجل آخر باعتباره “شقيقه الأكبر”. وحضر الأخير أمام اللجنة مع شهود أكدوا صلة القرابة، فحصل هو أيضا على الجنسية الكويتية.
واليوم، تبين أن هذا “الأخ” – الذي توفي لاحقا – أدلى بتصريحات كاذبة، بينما لا يزال “سين” (المتجنس عام 1961) على قيد الحياة.
وأظهرت تحقيقات إدارة مباحث الجنسية أن “الشقيق” المتوفي كان متزوجا من أربع نساء، وسُجل على ملفه 31 طفلا. غير أن فحوص الحمض النووي (DNA) كشفت أن 10 فقط من هؤلاء هم أبناء له فعليا، بينما باقيهم ليسوا من نسله.
والأكثر إثارةً، أن هؤلاء الأبناء الحقيقيين العشرة يحملون وثائق خليجية بأسماء تختلف جوهريا عن تلك المسجلة في الكويت، باستثناء الاسم الأول، ما يشير إلى أن والدهم الأصلي – أي “المتجنس عام 1967” – كان مواطنا خليجيا، ولديه قيد باسمه الحقيقي في الكويت متوافق مع أسماء أبنائه الخليجيين.
ومن خلال مقارنة بصمة الحمض النووي لـ”سين” (المتجنس عام 1961) مع أولئك الأبناء العشرة، تأكد أن لا صلة قرابة بينهم، ما يعني أن “سين” ليس عمّهم، وبالتالي فإن منح “الأخ” الجنسية في 1967 كان مبنيا على ادعاء كاذب منذ البداية.
ولم يتوقف التزوير عند هذا الحد؛ بل استمرّت سلسلة التلاعب عندما أضاف أولئك الأبناء الأربعة (من الملف المزوّر) أشخاصا آخرين إلى سجلاتهم، بينهم سوريون وخليجيون، للاستفادة من مزايا الجنسية الكويتية.
وبحسب المصادر، فإن الملف المزوّر يضم اليوم 999 شخصا، منهم: 478 فوق سن 21 عاما، و521 دون هذا السن. وتقدّر الكلفة السنوية لأجور هؤلاء البالغين وحدهم بنحو 4.5 مليون دينار كويتي (بافتراض متوسط راتب 800 دينار للفرد). أما تكاليف التعليم التي حصلوا عليها ظلما، فتتجاوز عشرات الملايين، بناءً على متوسط تكلفة دراسية قدرها 5000 دينار سنويا للطالب الواحد.
إضافة إلى ذلك، استفاد المزوّرون من مزايا حكومية كبرى مثل: القروض السكنية (بما في ذلك قرض الـ70 ألف دينار)، المساعدات المالية، والبدلات المختلفة، مما يشكل استنزافا كبيرا للمال العام على حساب أبناء الكويت الحقيقيين.
وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كامل أبعاد هذه السلسلة الطويلة من التزوير، والتي قد تطال أسماء وأرقاما أكبر في ملفات أخرى.