رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية في ساعة متأخرة من يوم أمس (الأربعاء)، طلب الإفراج عن نور الدين البحيري، وزير العدل التونسي الأسبق والنائب الثاني لرئيس حركة النهضة، الذي صدر في حقه حكم بالسجن في فبراير (شباط) الماضي، بعد إدانته بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، و«دعوة السكان إلى التقاتل في ما بينهم»، و«ارتكاب فعل غير لائق في حق رئيس الجمهورية».
واتهم البحيري بالتحريض على العنف والفوضى، من خلال تدوينة نسبت إليه إثر مسيرة احتجاجية نظمتها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي تتزعمها حركة النهضة، وكنتيجة لذلك ألقي عليه القبض في 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقد اتهمت عائلته السلطات التونسية بإخفائه بصفة قسرية، بعد اقتياده إلى منطقة بنزرت (شمال)، وعدم إخبار هيئة الدفاع عنه بمكان اعتقاله.
وأدانت حركة النهضة عملية التوقيف التي رأت أنهت تندرج في إطار «التنكيل الممنهج بالمعارضين لسلطة الرئيس قيس سعيد الانقلابية، ولكل صوت إعلامي حر»، وعبرت عن تضامنها مع جميع المعتقلين وطالبت بإطلاق سراحهم.
يذكر أن القضاء التونسي أوقف مجموعة من السياسيين التونسيين، ورجال الأعمال وعددا من الإعلاميين والمحامين، بتهمة التآمر على أمن الدولة، والتحريض ضد النظام القائم، ومن بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، الذي أوقف في 20 من أبريل (نيسان) الماضي. وقد جددت المحكمة حبس جميع المعتقلين السياسيين لمدة أربعة أشهر إضافية، بعد أن أمضوا الشهور الستة الأولى قيد التوقيف. كما قرر قبل يومين تمديد توقيف علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة كذلك لمدة أربعة أشهر إضافية للمرة الثانية على التوالي.
وتطالب عدة منظمات حقوقية بإطلاق جميع الموقوفين، وترى أن اعتقالهم «سياسي»، في حين تقول السلطات التونسية إن التهم الموجهة إليهم هي «تهم حق عام»، وتنفي عنهم صفة «معتقل سياسي».