برَّأت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، ساحة هشام الفوراتي وزير الداخلية التونسية السابق، وقررت في جلسة عقدتها مساء الاثنين حفظ التهمة المنسوبة إليه فيما يعرف بملف «الغرفة السوداء» التي تُتهم فيها قيادات من «حركة النهضة»، وحيث تم التحفظ على عدد مهم من الوثائق ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي جرت، بخاصة سنة 2013، حين تم اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي.
غير أن الجهة القضائية نفسها اتخذت قراراً برفض الإفراج عن 4 عناصر أمنية سابقين موقوفين على ذمة القضية، من بينهم مدير سابق للمصالح المختصّة، ومدير سابق لمكافحة الإرهاب.
وكان منطلق الاتهامات ضد وزير الداخلية السابق الفوراتي، الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع في ملفي بلعيد والبراهمي التي أكدت تورط «النهضة» في ملف الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي عاشتها تونس بعد ثورة 2011، واتهامها بتنفيذ تلك العمليات من خلال ما عُرف بـ«الجهاز السري» الأمني الذي شكلته قيادات الحركة بعيداً عن الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية.
وحمَّلت هيئة الدفاع مسؤولية تضرر الوثائق وإتلافها على وزير الداخلية آنذاك، واتهمته بتقديم معطيات مغلوطة حول ملابسات القضية، غير أنه نفى نفياً قاطعاً وجود ما تسمى «الغرفة السوداء».
في السياق ذاته، كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد استجابت لطلب هيئة الدفاع، وأرسلت أحد القضاة الذي عاين وجود «غرفة سوداء» بوزارة الداخلية، كما لاحظ آثار إتلاف وثائق حرقاً، فقرر فتح تحقيق تم في ضوئه توقيف مسؤولين بالداخلية في تلك الفترة، وإيداعهم السجن، لمحاكمتهم فيما نسب إليهم من تهم. ولم تثبت التهمة على وزير الداخلية آنذاك، بينما رفض القضاء الإفراج عن القيادات الأمنية المتهمة.
على صعيد متصل، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات إيداع بالسجن، في حق 3 أشخاص متهمين بمحاولة تهريب العنصر الإرهابي التونسي أحمد المالكي المعروف باسم «الصومالي» خلال القبض عليه بجهة حي التضامن (غربي العاصمة التونسية) في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد أيام قليلة من فراره من السجن المدني بالمرناقية.
وكان «الصومالي» المتهم بالمشاركة في اغتيال البراهمي، قد فر من السجن بمعية 4 عناصر إرهابية أخرى، فجر يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بطريقة لم يتم الكشف عنها رسمياً حتى الآن، وتمكنت أجهزة الأمن التونسي من القبض على الفارين الخمسة وإعادتهم إلى السجن بعد أسبوع من فرارهم.
ووجهت المحكمة إلى هؤلاء تهماً تتعلق بمحاولة تعطيل عملية إيقاف «الصومالي» ومحاولة تهريبه من حي التضامن، وذلك بعد تفطُّن مواطنين إليه واستنجادهم بعناصر أمنية لإلقاء القبض عليه.