ثبتت «المحكمة العليا» في الجزائر، وهي أعلى هيئة في القضاء المدني، أحكاماً ثقيلة بالسجن بتهمة الفساد صدرت بين 2021 و2023 بحق الكثير من الوزراء ووجهاء النظام في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019)، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات سابقين.
ونقل إعلام محلي عن المحكمة العليا قولها، اليوم (السبت)، أن الغرفة الجزائية أصدرت في 22 يونيو (حزيران) المنقضي، قراراً بتأييد الأحكام ضد آخر 3 رؤساء حكومات من فترة حكم بوتفليقة، و6 وزراء سابقين. ويعني هذا القرار أن الطعون بالنقض التي أودعها المتهمون لدى آخر مؤسسة قضائية طمعاً في إعادة المحاكمة، رُفضت وباتت الأحكام، بالتالي، نهائية.
وذكرت أن الأمر يتعلق بأحمد أويحي وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، رؤساء الحكومات سابقاً، ووزير الأشغال العامة عمر غول ووزيري الموارد المائية حسين نسيب وارزقي براقي، ووزير المالية سابقاً محمد لوكال، ووزير الاستثمار عبد الحميد طمار، ووزيرة البريد هدى فرعون.
وآخر من حاكمه القضاء نور الدين بدوي، بصفته محافظ قسنطينة (2010 – 2013) بشرق الجزائر، وأدانه بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ. وأنزل العقوبة نفسها ضد وزير الصحة سابقاً عبد المالك بوضياف، الذي سيَّر نفس المحافظة. وتعلقت وقائع الفساد بمشروع إنجاز المطار الدولي لقسنطينة.
حقائق
9 رؤساء حكومات ووزراء
من عهد بوتفليقة جرى تثبيت الأحكام ضدهم ورفض القضاء الإفراج عنهم
ويقضي كل هؤلاء المسؤولين أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و15 سنة، وأدانتهم المحاكم أيضاً بغرامات كبيرة مع مصادرة أملاكهم في الداخل، وإيفاد إنابات قضائية لدول غربية عدة بحثاً عن آثار أموال عامة في البنوك، بغرض الحجز عليها واستردادها. وتضمنت لائحة الاتهامات ضدهم، «تبديد أموال عامة وخرق القانون بشأن صفقات تخص مشروعات حكومية، والتربح غير المشروع، واستغلال النفوذ لأغراض شخصية».
يشار إلى وجود وزيرة أخرى في السجن بتهمة الفساد، هي جميلة تامزريت وزيرة الصناعة سابقاً. فيما غادرت وزيرة الثقافة خليدة تومي السجن نهاية يوليو (تموز) 2022 قبل نهاية محكوميتها بعام، وذلك بناءً على إفراج مشروط أصدرته المحكمة. أما وزير التجارة عمارة بن يونس، فغادر السجن بنهاية 2020 إثر انتهاء العقوبة.
وفي مطلع أغسطس (آب) من نفس السنة، استعاد وزير العمل سابقاً محمد غازي حريته قبل استنفاد عقوبته، على أساس «ظروف صحية سيئة». وفي أزمة «كوفيد – 19»، توفي وزير البريد سابقاً موسى بن حمادي في السجن، جراء الإصابة بالفيروس.
حقائق
10 رجال أعمال
مدانون بـ«الفساد» عرفوا بقربهم من بوتفليقة وشقيقه الأصغر سعيد الذي كان مستشاره الخاص وهو في السجن أيضاً.
وأدانت المحاكم أيضاً 10 رجال أعمال بالسجن بتهمة الفساد، وعرفوا بقربهم من الرئيس السابق بوتفليقة، وشقيقه الأصغر سعيد بوتفليقة الذي كان مستشاره الخاص، وهو في السجن أيضاً.
ومطلع أبريل (نيسان) الماضي، أودع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة وزير المؤسسات المصغَرة سابقاً نسيم ضيافات، السجن الاحتياطي، ووُضعت زوجته وشقيقه وزوجته تحت إجراءات الرقابة القضائية، بناءً على تهمة الفساد. وعيّن ضيافات وزيراً في أولى حكومات الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي وصل إلى الحكم في انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وجاء في تحقيق قضائي أن ضيافات «استغل نفوذه بغرض تمكين أفراد من عائلته من مشروعات مربحة». وجرى ذلك بـ«تواطؤ، وفق الاتهام، مدير الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية» الحكومية، ومسؤولين بها، أودعهم قاضي التحقيق الحبس أيضاً.
ويفيد محامون رافعوا لمصلحة رؤساء الحكومات والوزراء المدانين، أنهم رفعوا إلى المحاكم طلبات تخص الإفراج المؤقت عنهم بـ«داعي المرض»، من بينهم جمال ولد عباس وسعيد بركات، اللذان توليا وزارة التضامن، وكذلك أحمد أويحيى الذي راجت أخبار عن وجوده بمستشفى بالعاصمة. غير أن القضاء رفضها لعدم الاقتناع بها. وفي إحدى محاكماته العديدة، اشتكى عبد المالك سلال من أمراض أصيب بها، حسبه، في السجن وناشد القاضي تمكينه من البراءة.