العراق: جدل يثيره حظر التظاهرات خلال القمة العربية

أثار قرار وزارة الداخلية بمنع التظاهرات 9 أيام استعداداً لعقد القمة العربية في بغداد جدلاً واسعاً في العراق، وراوحت المواقف كما هو معتاد بين معارض بشدة للقرار لأنه «يقيد الحريات ويعارض الدستور» وآخر مؤيد، يرى أن انعقاد القمة ونجاحها دون «مشكلات» يصب في مسار المصالح العليا للبلاد.

وقرر مجلس الوزراء، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة في بغداد يومي (الخميس والأحد 15، و18 مايو / أيار) الحالي، باستثناء وزارة التربية والدوائر التابعة لها.

وأعلنت وزارة الداخلية، السبت، منع تنظيم أي تظاهرة خدمية أو غيرها في بغداد حتى العشرين من الشهر الحالي، وأكدت أنها سخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق خلال انعقاد القمة المقرر في 17 مايو الحالي.

وقالت الوزارة في بيان، إن «القوات الأمنية العراقية منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، شرعت بخطواتها لتأمين هذا الحدث المهم، الذي سيعكس الصورة الحقيقية للبلد في كل شيء».

وأكدت على «عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب خدمية أو غيرها، ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر، وأي محاولة ستكون خلافاً للقانون، وهناك تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر بداية من يوم 11 مايو الحالي حتى 20 من الشهر نفسه».

ولفتت إلى أن «القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه الفترة».

وتحدى النائب مصطفى سند قرار الداخلية، وعلق على البيان الذي نشرته الوزارة عبر منصة «فيسبوك» بعبارة شعبية: «بيكم خير لزموني»، بمعنى إذا كنتم قادرين على ذلك، فقوموا بإلقاء القبض عليَّ في حال خرجت بتظاهرة. ما دفع موقع الوزارة إلى حذف تعليق النائب سند، ووضْع حظر على حسابه.

ولم يكتفِ سند بالتعليق على بيان الوزارة، بل قال في رسالة صوتية: «القرار لم يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري بُنيت عليه الدولة العراقية الحالية التي بُنيت على الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي».

وأضاف أن «المادة 38 من الدستور أقرت حرية التعبير والتظاهر، ولم يشترط الدستور العراقي موافقة الحكومة أو وزارة الداخلية على إقامة أي مظاهرة أو تجمع، ولو وُجد لضرب النظام الديمقراطي، لأنه سيكون بمقدور أي حكومة منع التظاهر إلى أبد الآبدين».

ولم تقف «المناكفات» العراقية حول القمة العربية بقرار منع وزارة الداخلية للتظاهرات، بل امتدت لتشمل «أبسط التفاصيل»، وضمنها تلك المتعلقة بالأموال التي رصدت (260 مليار دينار، نحو 150 مليون دولار) لأعمال القمة، ولم تقف عند الاعتراضات التي تبديها أطراف كثيرة حول إمكانية حضور الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أعلن النائب هادي السلامي في وقت سابق، عن قيامه برفع دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع بذريعة تورطه بأعمال إرهابية في أثناء وجوده في العراق عقب المرحلة التي تلت الاحتلال الأميركي بعد عام 2003. وسبق أن رفضت أحزاب وقوى شيعية عدة حضور الشرع إلى القمة رغم التأكيد الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق بعدم وجود أي مذكرة قضائية ضد الشرع.

وفي مقابل بعض المواقف الشيعية المتشددة حيال القمة بشكل عام وضد حضور الرئيس السوري بشكل خاص، تدافع معظم الأحزاب والاتجاهات السنية وإلى حد ما الكردية عن انعقاد القمة في بغداد، وترى فيها مدخلاً جيداً لعودة العراق إلى حاضنته وفضائه العربي بعد سنوات من هيمنة النفوذ الإيراني.

وحول الشكوك الدائرة المتعلقة بعدم مشاركة بعض الدول العربية في القمة، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في تصريحات صحافية، الأحد، أن «جميع الدول العربية أكدت حضورها حتى الآن، ولم يتم إبلاغ الحكومة بامتناع أي دولة عن الحضور».