أعلنت الصين إجراءات إدارية لدعم اقتصادها تسمح بموجبها لبعض الأجانب بالحصول على تأشيرات دخول لدى الوصول إلى أراضيها، وتمكّن أهالي المناطق الريفية من الإقامة بسهولة أكبر في المدن.
وتهدف هذه التسهيلات إلى «تعزيز حرية تنقل الأفراد والمركبات والمعلومات والمعطيات»، حسبما ذكر مسؤول من وزارة الأمن العام، مساء الخميس.
وتراجع زخم انتعاش الصين في مرحلة ما بعد «كوفيد» في الأشهر القليلة الماضية، على وقع انخفاض الاستهلاك وأزمة في قطاع العقارات. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة فقط بين الفصلين الأول والثاني هذا العام، بينما بلغت البطالة بين الشباب معدلات قياسية تجاوزت 20 في المائة.
وأمام ذلك أعلنت الوزارة عن 26 إجراء يوم الخميس، من بينها قواعد جديدة لمنح تأشيرات دخول لرجال وسيدات الأعمال الأجانب.
وسيتمكن الأفراد الذين يأتون إلى الصين للمشاركة في مفاوضات تجارية أو معارض أو مؤتمرات أو للاستثمار، من الحصول على تأشيرة لدى الوصول شرط إبراز المستندات الضرورية. وفي السابق كان على المسافرين طلب تأشيرة لدى السفارات أو القنصليات الصينية في بلدان المغادرة.
وأُعلن الخميس أيضاً عن مزيد من التسهيلات لنظام الإقامة الدائمة المثير للجدل الذي صنّف لعقود الصينيين بين مواطن في «الريف» أو «المدينة».
ويحق للصينيين الإقامة والعيش والعمل في أي مكان في أنحاء البلاد. لكن بسبب نظام الإقامة يمكنهم الاستفادة فقط من بعض الخدمات العامة مثل الضمان الصحي والتعليم، حيث هم مسجلون، وعموماً يكون ذلك مكان الولادة.
وهذه الترتيبات التي تهدف من حيث الشكل إلى تجنب التوسع الجامح للمدن، ينجم عنها في الواقع إحجام الكثير من الصينيين عن الإقامة في المدن لصعوبة الحصول على كل الخدمات العامة… ولتخفيف تلك القيود ستعمل الصين على وضع «تسهيلات إضافية لشروط التسجيل» و«ستشجع أهالي الأرياف القادرين على العمل والعيش في المدن، على الإقامة فيها مع عائلاتهم».
وفي سياق مستقل، أعلن البنك المركزي الصيني عزمه تعزيز الدعم التمويلي للقطاع الخاص، وذلك عقب اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين بشركات تطوير عقاري في البلاد وشركات تعمل في مجالات أخرى.
وذكر البنك في بيان، أوردته «بلومبرغ»، أن المحافظ الجديد لبنك الشعب الصيني بان غونغشينغ التقى مساء الخميس ممثلي 8 شركات خاصة، من بينها مجموعة «لونغفور» القابضة للتطوير العقاري، و«ميديا ريال ستيت» للعقارات، و«سي أي إف أي» القابضة، للاستماع إلى الصعوبات التي تواجهها واحتياجاتها التمويلية.
وكان الاجتماع الحلقة الأخيرة من سلسلة المحاولات التي تقوم بها الحكومة الصينية للنهوض بالقطاع الخاص في ظل ضعف التعافي الاقتصادي الصيني وتزايد الضغوط في سوق السندات. وقد يساعد إنعاش سوق العقارات في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، في ضوء إشارة المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الأسبوع الماضي إلى الاتجاه نحو تخفيف السياسات الخاصة بهذا القطاع.
ونقلت «بلومبرغ» عن تشانغ تشيوي، كبير الخبراء في مؤسسة «بينبوينت» لإدارة الأصول المالية، قوله إن الرسالة من كبار المسؤولين الصينيين مفادها دعم قطاع الإسكان، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان سوف يتم اتخاذ إجراءات جديدة.
وأضاف: «القطاعات التي تتعرض لضغوط تحتاج إلى مزيد من الدعم المالي، ومن الواضح أن ذلك يسري على قطاع العقارات».
