ثمن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن التطورات التشريعية في المملكة تحفظ الحقوق وتعزز استقرار بيئة الأعمال.
وأوضح وزير العدل السعودي خلال الجلسة الافتتاحية من النسخة الثامنة للمؤتمر السعودي للقانون الذي انطلقت أعماله اليوم (الأحد)، في الرياض، تحت عنوان «بيئة قانونية لأعمال مستدامة» بقوله: «إن ما تشهده المملكة من تطوير منظومة التشريعات التي تحمي الحقوق وتعزز من استقرار بيئة الأعمال كان بدعم ومتابعة دائمة من ولي العهد السعودي»، مؤكداً أن التطور شمل جميع المجالات، لا سيما المجال القانوني؛ لارتباطه الوثيق بجميع المجالات الأخرى.
وتناول الدكتور الصمعاني منظومة التشريعات المتخصصة، ومنها نظام المعاملات المدنية، الذي أكد على توسيع الحرية التعاقدية؛ فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.
وأشار الوزير السعودي إلى أهمية التأهيل القانوني، لا سيما مع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الحاجة ملحّة وضرورية إلى كادر بشري مؤهَّل ومدرَّب على التعامل مع التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من العدالة الوقائية أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة وبشكل ناجع، وحسم النزاع قبل ظهور بوادره، أو حسمه في بدايته، واطمئنان المستفيدين إلى صحة عقودهم، والتزاماتهم التعاقدية، مؤكداً الدور المهم للمحامين والاستشارات القانونية في تعزيز العدالة الوقائية، من خلال صياغة العقود؛ الأمر الذي يحدّ من المنازعات، ويسهم في سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأشار إلى أن قطاع المحاماة سيشهد نقلة نوعية، خلال السنوات المقبلة، على صعيد التأهيل والتخصص والعمل المؤسسي، مؤكداً أهمية التخصص القانوني؛ إذ إنه السبيل الأنجح لتحقيق الجودة.