الدوحة – قنا
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في “قاعة تميم بن حمد” بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة.
وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله ورعاه”، إلى العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي، ولقائه مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.
ونوه المجلس في هذا السياق، بنتائج المباحثات التي أجراها سمو الأمير مع فخامة الرئيس الروسي، فيما يخص تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وما شهدته من توافق في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بدعم جهود السلام في الشرق الأوسط، وتأكيد المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد أن هذه الزيارة تأتي امتدادا للعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين، وتجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق آخر، عبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للدعوات الخطيرة التي أطلقتها جهات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بشأن تفجير المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم، معتبرا ذلك استفزازا صارخا وتحريضا يمس مشاعر المسلمين ويهدد بتصعيد خطير في المنطقة.
وأكد المجلس رفضه التام لأي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس الشريف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المقدسات الإسلامية، وإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته المتكررة.
وجدد مجلس الشورى موقف دولة قطر الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
عقب ذلك، استمع المجلس إلى عرض من سعادة وزير التجارة والصناعة، حول أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة 2024 – 2030، وجهودها في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وخلال العرض، أوضح سعادته أن الاستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، مع التركيز على تطوير قطاعي التجارة والصناعة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد القطري في ظل المتغيرات العالمية.
كما تناول سعادته الجهود المبذولة في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة، بما في ذلك التوسع في تقديم خدمات الترخيص والتسجيل التجاري بشكل رقمي متكامل، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية، بما يضمن توفير بيئة أعمال ميسرة ومحفزة للنمو.
وأشار إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة في مكافحة الغش التجاري وضمان حماية حقوق المستهلكين، وذلك من خلال تفعيل أنظمة الرقابة الميدانية والرقمية، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في الأسواق.
كما استعرض سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة جهود الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تمكن رواد الأعمال من الانخراط في السوق وتعزيز قدرتهم التنافسية، مؤكدا التزام الوزارة بتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار.
وأوضح أن الوزارة تعمل على حماية الملكية الفكرية، وتطوير التشريعات المرتبطة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الإبداع داخل الدولة.
وأكد حرص الوزارة على حماية المنتجات القطرية وتعزيز الصناعات الوطنية، من خلال برامج الدعم الفني والتسويقي، وتنمية سلاسل التوريد، وتوفير منافذ تسويق داخلية وخارجية تسهم في وصول المنتجات المحلية إلى أسواق جديدة.
وتطرق سعادته إلى سياسات الوزارة المتعلقة بتنظيم الرسوم والامتيازات الخاصة بالأنشطة التجارية، موضحًا أن هذه السياسات تخضع لمراجعات مستمرة، بهدف خلق توازن بين تشجيع الاستثمار واستدامة الموارد.
وكان سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، قد أكد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التجارة والصناعة في دعم ركائز الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال السياسات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار سعادته إلى أهمية مواكبة التحديات الاقتصادية العالمية عبر خطط استراتيجية متكاملة، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب العرض، أشاد أعضاء مجلس الشورى، بجهود الوزارة في تطوير القطاعين التجاري والصناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، ودعم الصناعات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.. مؤكدين أهمية استمرار هذه الجهود بما يعزز موقع دولة قطر الاقتصادي ويخدم تطلعات المجتمع.
وطرح أصحاب السعادة الأعضاء عددا من الاستفسارات والتساؤلات، تمحورت حول ضرورة تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والصناعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المحلية، ودعم الشركات القطرية في توسعها عالميًا.
كما تطرقت مداخلاتهم إلى الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال، ودعم الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وسبل دعم المزارع والمشاريع الإنتاجية الوطنية، مؤكدين أهمية أن تشمل الاستراتيجية برامج عملية لدعم المنتجين وضمان انسيابية السلع وجودتها في السوق المحلي.
وأشاروا إلى الدور المهم الذي تضطلع به “النافذة الواحدة” في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.. مشددين في الوقت ذاته، على أهمية العمل على تطوير بعض الجوانب الفنية واللوجستية لتعزيز سرعة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.
كما شددوا على أهمية حماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقلل من تكلفة الأعمال التجارية والصناعية، بما يسهم في تقديم المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية.
وتطرق أعضاء مجلس الشورى إلى بطاقة التموين، مؤكدين أهميتها في دعم احتياجات المواطنين الغذائية الأساسية، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي للأسر القطرية.
وطالبوا بإعادة النظر في إمكانية زيادة عدد الأصناف المشمولة ضمن البطاقة التموينية، وتحسين آلية الدعم المقدّم، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة القطرية وتغيرات الأسعار في الأسواق.
وبدوره ثمن سعادة وزير التجارة والصناعة المقترحات والملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير أدواتها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
كما أكد سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة تخدم تنمية الاقتصاد الوطني، وتساهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق التوازن فيه، بما ينعكس على رفاه المواطن وجودة حياته.
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس على نتائج مشاركته على رأس وفد المجلس في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، بمدينة إسطنبول الجمعة الماضية، بمبادرة من مجلس الأمة التركي، بهدف توحيد المواقف البرلمانية دعمًا للشعب الفلسطيني.
وأوضح سعادته أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة، وناقش سبل التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة تفعيل الدور البرلماني لمحاسبة الاحتلال، مشيرًا إلى ما تضمنه الإعلان المشترك من تأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.