مثل صباح اليوم اليوم (الخميس) خمسة أطر أمنية تابعة لإدارة العامة للحرس الوطني (الداخلية التونسية) أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية، المختصة في قضايا الفساد المالي بالعاصمة، وذلك لمحاكمتهم بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية كانت مخصصة لمنح قوات الحرس الوطني.
وبعد الاستماع للمتهمين، أرجأت النيابة العامة ملف القضية إلى شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة المحكمة، بسبب التحاق بعض أعضائها للعمل بمحاكم أخرى خلال الحركة القضائية الأخيرة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر مايو (أيار) الماضي، حينما تم الكشف عن استيلاء الأطر الأمنية المتهمة على منح زملائهم في سلك الحرس، وعدم تمكينهم من حقوقهم المالية طوال الأشهر الماضية.
في السياق ذاته، تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية في عدد من مطالب الإفراج عن معتقلين سياسيين على علاقة بملف «التآمر ضد أمن الدولة»، فيما تسعى هيئة الدفاع عنهم لمحاولة إقناع هيئة المحكمة بالإفراج عنهم، متغاضية عن قرار الرفض الذي اتخذته المحكمة قبل أيام ضد ستة قيادات سياسية متهمة في هذا الملف. ورجحت مصادر حقوقية تونسية ألا تستجيب المحكمة لمطالب الإفراج عن المتهمين، وذلك بالنظر إلى «الطابع السياسي للملف»، على حد تعبيرها.
ويقبع المتهمون في هذا الملف، ومن بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، في سجن المرناقية بالعاصمة التونسية منذ عدة شهور، وقد قضى معظمهم ستة أشهر أولى رهن الاعتقال، فيما تم تمديد الإيقاف لمدة أربعة شهور، مرة واحدة بالنسبة للبعض، ومرتين بالنسبة لبعض المتهمين.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضيّة «التآمر على أمن الدولة»، قد قدّمت في 22 من أغسطس (آب) الماضي طعنا في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف التمديد بأربعة أشهر في فترة الاحتفاظ بالمتهمين الموقوفين على ذمّة هذه القضيّة، بعد انتهاء فترة 6 أشهر من الإيقاف التحفظي، غير أن المحكمة قرّرت رفض جميع مطالب الإفراج عن كل من خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.
وفي المقابل، قبلت المحكمة قبل أيام طلب الإفراج عن متهمين اثنين في القضية ذاتها، هما شيماء عيسى ولزهر العكرمي، وأصدرت دائرة الاتهام قرارا في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما، ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.