جددت السعودية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السبت، دعوتها لإصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في «تمثيل واقعنا اليوم وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة».
جاء ذلك في كلمة السعودية بالدورة الـ78 للجمعية، انطلاقاً من حرصها الدائم على تحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، التي ألقاها نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان «أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام دعم ورعاية الإرهاب والتطرف، وضرورة عدم التساهل ونبذ ورفض جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا تحت أي حجة كانت، وتكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم».
وشدد على أن السعودية «تحذر من خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب، وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وانتهاج الوسطية وترسيخ ثقافة السلام العالمي».
ونوه وزير الخارجية السعودي بتأكيد بلاده على «ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبلٍ أفضلٍ للبشرية، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها».
وأضاف: «رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تعزيز الجهود في البناء والتطوير بما يلبي تطلعات أجيالنا المقبلة، ويسهم في تمكين المرأة والشباب وينمي قدرات الإبداع والابتكار، ويرسّخ قيم الانفتاح والحوار والتسامح والتعايش».
كما أكد الأمير فيصل بن فرحان أن «المملكة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة؛ حيث تضمنت أنظمتها نصوصاً صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق».
وأشار إلى أن السعودية تهدف من خلال النهج التنموي لصنع «نهضة شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان الذي سيقود عجلة تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة».
ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى حرص السعودية «على دعم كل الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة».
وأفاد بأن «السعودية عملت على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم من خلال استضافتها لعدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، إيماناً منها بأن حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم».
وقال وزير الخارجية السعودي إن «المملكة تؤكد على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بأكمله التزاماته تجاه المعاهدات والأُطر القانونية الموجودة، بهدف الوصول إلى عالم خالٍ من السلاح النووي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف: «تجدد المملكة تأكيدها على أهمية حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، وتبذل مساعيها الحميدة لحل النزاعات الدولية والإقليمية، وفق المبادئ والأعراف الدولية».
وأكدت السعودية أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.
وحول الأوضاع الاقتصادية، قال وزير الخارجية السعودي: «يُعد استقرار أسواق الطاقة العالمية ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي ونموه، وحرصت المملكة العربية السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصادٍ عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين».
وبشأن البيئة، قال: «إدراكاً من السعودية لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي، فإنها تولي اهتماماً بالغاً للمساهمة في تخفيض الانبعاثات والتكيف مع آثاره، وتدعم متطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات تستخدم جميع المصادر لتكون أكثر استدامة، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف استمرار التعاون الدولي وتضافر الجهود للوصول للأهداف المنشودة».
وتابع: «قدمت المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة، وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتقنيات الحد من الانبعاثات وإزالتها، وتحقيق التنمية المستدامة».
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى إعلان السعودية عن رفع إسهاماتها بتخفيض الانبعاثات إلى الضعف مقارنة بعام (2015): «وذلك بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030)، واستهداف الوصول للحياد الصفري كما أعلن عنه بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون».
وأضاف: «لتعزيز الجهود الدولية لتأمين الموارد المائية في جميع أنحاء العالم، فقد أعلن مؤخراً الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تأسيس منظمة عالمية للمياه تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه، تعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي».
ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المملكة «تقدمت بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 تحت شعار (حقبة التغيير: المضي قدماً بكوكبنا نحو استشراف المستقبل) وستعمل المملكة لتحقيق فكرة المعرض المتمثلة باستشراف مستقبل الكوكب وما يحمله ذلك المستقبل من تكنولوجيا متقدمة مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة».