السعودية: السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعت السعودية، خلال مناسبة رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المجتمع الدولي إلى المشاركة في جهود متضافرة من أجل إقامة دولة فلسطينية «ليس بوصفها بادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية» لإحلال «السلام الإقليمي»، مؤكدة أن هذا هو «السبيل لتهدئة الأوضاع، وتحقيق الاستقرار، وإرساء أسس التكامل والازدهار في المنطقة».

وجاءت كلمة السعودية خلال الاجتماع التحضيري في الأمم المتحدة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين سلماً، وتنفيذ حل الدولتين، الذي دعت المملكة العربية السعودية وفرنسا إلى عقده في يونيو (حزيران) المقبل.

وقالت رئيسة الوفد السعودي المشارك في الاجتماع التحضيري، منال رضوان، إن «هذا الجهد الدبلوماسي يجب أن يفضي إلى تغيير حقيقي، لا رجعة فيه، وتحولي، ولضمان تسوية سلمية نهائية لقضية فلسطين»، مضيفة أن الاجتماع التحضيري «يجب أن يرسم مسار العمل، لا مجرد التفكير»، مشيرة إلى أن «غزة تعاني معاناة لا تُوصف. لا يزال المدنيون يدفعون ثمن حرب يجب أن تنتهي فوراً».

ونبهت إلى أن «التصعيد في الضفة الغربية مقلق بالقدر نفسه»، فضلاً عن «اليأس الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلنا نتحدث ليس فقط عن إنهاء الحرب، بل عن إنهاء صراع استمر قرابة ثمانية عقود».

وأكدت منال رضوان أنه «يجب إنهاء الاحتلال ليعم السلام والازدهار في المنطقة»، قائلة: «يجب أن يكون هذا المؤتمر بداية نهاية الصراع. الأمر لا يتعلق بالأقوال، بل بالأفعال».

وتحدثت عن مجموعات العمل التي أنشئت بموجب هذا المؤتمر لتكون هي «المحركات الأساسية للتنفيذ»، موضحة أن كل مجموعة صُممت «لتحقيق نتائج عملية ومحددة زمنياً». ولفتت إلى أن «المُضي قدماً يتطلب إدراك مجموعة من الحقائق الأساسية التي غالباً ما قوضت جهود السلام السابقة، فاحترام القانون الدولي والالتزام بحقوق الإنسان والتطبيق المتساوي للمعايير القانونية ليست اختيارية؛ إنها ضرورية».

وقالت إن «الحل العادل للقضية الفلسطينية ليس مجرد ضرورة أخلاقية وقانونية، بل حجر الزاوية لنظام إقليمي جديد قائم على الاعتراف المتبادل والتعايش»، مضيفة أن «السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس بوصفها بادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية»؛ لأن ذلك هو «السبيل الوحيد للقضاء على المساحة التي تستغلها الجهات الفاعلة غير الحكومية، واستبدال أفق سياسي قائم على الحقوق والسيادة باليأس، يضمن الأمن والكرامة للجميع».

وشددت على أن «قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ليس نهاية السلام، بل بدايته. إنه السبيل لتهدئة الأوضاع، وتحقيق الاستقرار، وإرساء أسس التكامل والازدهار في المنطقة».

ولفتت إلى أن «وجود حكومة فلسطينية متمكنة أمرٌ أساسيٌّ للسلام»، مرحبة، باسم السعودية، بـ«الخطوات المهمة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية»، ومشيدة بالرئيس محمود عباس «لمبادرته بالإصلاح المؤسسي، بما في ذلك تعيين نائب للرئيس»، ومقدرة جهود رئيس الوزراء محمد مصطفى وحكومته «في دفع عجلة الإصلاحات الرامية إلى الشفافية والمساءلة والانتعاش الاقتصادي».

وقالت: «كانت قيادة السعودية في تعزيز السلام ثابتة ومستدامة. لقد بدأ الأمر منذ أكثر من عقدين من الزمن، مع إطلاق مبادرة السلام العربية، وهي إطار جريء وشامل للسلام يقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام والاعتراف المتبادل. وبعد مرور 20 عاماً، تم تجديد هذا الالتزام وتعزيزه من خلال إطلاق جهود يوم السلام بالشراكة مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية».

وأضافت أن «المملكة تفخر أيضاً بإطلاقها (التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين) من أجل (تعبئة المجتمع الدولي لدعم حل الدولتين من خلال تدابير سياسية ومالية وأمنية منسقة بينما نتحرك نحو اختتام هذا المؤتمر)»، موضحة أن «التحالف العالمي آلية طبيعية وفعَّالة للمُضي قدماً في نتائجه».

وأضافت أنه «يجب ألا يكون مجرد منصة للتوصل إلى توافق في الآراء، بل إطار عمل تنفيذي يُسهم في ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها هنا إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع. كما ينبغي أن تعكس وثيقة النتائج المتوقعة روح العمل الجماعي في الموائد المستديرة التي يقودها الرؤساء المشاركون، وأن تكون أكثر من مجرد إعلان شكلي».

وقالت إنه «يجب أن يلتزم هذا التنفيذ بخمسة مبادئ رئيسية، ينبغي أن تُوجه عمل جميع اجتماعات المائدة المستديرة ومجموعات العمل المنعقدة في إطار المؤتمر. أولاً، يجب أن يكون سريعاً ومحدداً بإطار زمني ولا رجعة فيه. وثانياً، يجب أن يكون جوهرياً، مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية شرطاً أساسياً للسلام. وثالثاً، يجب أن يكون مرناً وشاملاً. ورابعاً، يجب أن يكون المؤتمر مستقلاً بمنأى عن المفسدين، ويحميه تحالف واسع ملتزم. وخامساً، يجب أن يتجذّر في حقوق وتطلعات كلا الشعبين للعيش بسلام وأمن في منطقة عادلة ومزدهرة».

فرنسا… حل الدولتين على المحك

وقالت مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن كلير لوجوندر، إن مؤتمر نيويورك الشهر المقبل «يأتي في وقت حاسم؛ حيث أصبح مستقبل الحل السياسي العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين، على المحك، وهو اليوم أكثر عرضة للتهديد من أي وقت مضى».

وتحدثت عن 3 رسائل رئيسية، أولاها «رسالة التعبئة»، في انتظار انعقاد المؤتمر، إذ «يتعين على المجتمع الدولي أن يظل مستعداً لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإطلاق جميع الرهائن». وثانيها «رسالة الطوارئ» التي تُركز على «الحاجة الماسة إلى إعادة البحث عن حل سياسي إلى الواجهة»، مؤكدة أن «تنفيذ الحل السياسي القائم على الدولتين وحده هو الذي سيجلب السلام والازدهار والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وللمنطقة بأسرها». وأشارت ثالثاً إلى أنه «يجب أن يشكل مؤتمر يونيو خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين. نحن بحاجة إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال» من خلال «المؤتمر الدولي لتطبيق حل الدولتين».

وأشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، بالجهود السعودية والفرنسية لعقد المؤتمر الذي «يُمثل فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين»، مضيفاً أنه «من الضروري أن يُكلل هذا المؤتمر بالنجاح».

وأشار إلى أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يؤكد التزامه الراسخ بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يستند إلى القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، مطالباً بـ«ترجمة هذا الالتزام إلى أفعال».

ونبّه إلى أن «الأهوال التي شاهدناها في غزة لأكثر من 19 شهراً ينبغي أن تحفزنا على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني». وأكد أنه «لا يمكن السماح باستمرار دورات الموت والدمار والتشريد المدمرة، ولا يمكن حل هذا الصراع عبر حرب دائمة، ولا من خلال احتلال أو ضم لا نهاية لهما».