لا تحتاج قراءة الخطة الأميركية لوقف الحرب في أوكرانيا إلى تحليل عميق لمعرفة من الفائز في هذه الحرب التي تخطى عمرها 3 سنوات. فهي تعطي روسيا الأرض التي تريد، وتُبعد عنها ميدانياً و«قانونياً» خطر اقتراب العملاق العسكري الأطلسي من أراضيها وعمقها الاستراتيجي.
كان واضحاً منذ بداية عهد دونالد ترمب الثاني أنه لا يريد هذه الحرب التي رصدت لها بلاده لدعم أوكرانيا نحو 187 مليار دولار، بين فبراير (شباط) 2022 وأواخر عام 2024، علماً بأن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ أُنفق في الولايات المتحدة لتجديد مخزونات الدفاع، وتمويل الصناعات الأميركية. أما المبلغ المصروف فعلياً لأوكرانيا فيقدَّر بـ83.4 مليار دولار.
ولا ينسى العالم ذلك الصدام الكلامي المتلفَز الذي وقع بين ترمب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم 28 فبراير 2025. وقد شكَّلت المشادّة الكلامية صورة للمحتَّم الآتي:
تتراكم الأسئلة الآن وتتزاحم حول مصير أوكرانيا، والتداعيات الاستراتيجية للسلام الموعود إذا تحقق. وأغلب الظن أنه سيتحقق. وثمة أسئلة حول الانعكاسات المباشرة لما سيحصل على أوروبا القلقة التي ورد في بنود الخطة الأميركية كلام يحاول طمأنتها حيال النيَّات الروسية المفترضة.
فيما يخص الأرض، قالت المندوبة الأوكرانية كريستينا هايوفشين لمجلس الأمن الدولي: «خطوطنا الحمراء واضحة لا تتزعزع… لن يكون هناك أي اعتراف رسمي بالأراضي الأوكرانية التي احتلها الاتحاد الروسي كأرض روسية. ولن تقبل أوكرانيا أي قيود على حقها في الدفاع عن النفس، أو على حجم قواتنا المسلحة أو قدراتها» (الخطة تنص على حصر كثير القوات المسلحة بـ600 ألف، حداً أقصى).
مهما قال وسيقول أي مسؤول أوكراني الآن، فمن المؤكد أن الخسائر ستكون كبيرة، وأن على زيلينسكي القبول بالأمر الواقع لمحاولة الحد من الأضرار. ويكفي أنه كان خارج المفاوضات «السرية» (المعلنة) بين واشنطن وموسكو التي أفضت إلى خطة البنود الـ28. وقد أمهله ترمب بضعة أيام للقبول بها.
وبعدما رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي الخطة، مؤكداً أنه لن يخون بلاده، قال في اتصال هاتفي مع جاي دي فانس، نائب ترمب، إن «أوكرانيا احترمت دائماً -ولا تزال تحترم- رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وضع حدّ لحمام الدماء، ونتعامل مع كل اقتراح واقعي بشكل إيجابي».
وخاطب زيلينسكي مواطنيه بالقول: «أوكرانيا قد تواجه خياراً بالغ الصعوبة: خسارة الكرامة أو خطر خسارة شريك رئيسي»، مؤكداً أن بلاده تمر بواحدة من أصعب الفترات في تاريخها.
أوروبا والمأزق
هل يستطيع الرئيس الأوكراني المأزوم اللجوء إلى أوروبا؟ وماذا بوسع الأوروبيين أن يفعلوا؟
خصص الاتحاد الأوروبي نحو 187.3 مليار يورو لدعم أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. ويشمل هذا الرقم الدعم المالي والاقتصادي والإنساني والعسكري، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة باستضافة اللاجئين الأوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
ولخص وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الموقف الأوروبي، بالقول إن الخطة الأميركية قائمة بالنقاط التي يجب أن تناقشها أوكرانيا وروسيا على وجه السرعة، ولكنه أشار إلى أنها ليست خطة نهائية. وأضاف: «الموقف الألماني هو الموقف الأوروبي، وهذا يعني أننا ندعم أوكرانيا. نريد أن نضمن تمكُّن أوكرانيا من مناقشة هذه النقاط من موقع قوة».
السؤال هو: كيف يستطيع الأوروبيون أن يدعموا كييف؟
يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا ستحتاج إلى تمويل خارجي لا يقل عن 65 مليار دولار حتى نهاية عام 2027. ومن المرجح أن يرتفع هذا المبلغ نظراً لافتراض صندوق النقد الدولي انتهاء الحرب بحلول أواخر عام 2026. علاوة على ذلك، لا تشمل هذه الأرقام الإنفاق العسكري لأوكرانيا، المُقدَّر بنحو 120 مليار دولار سنوياً خلال فترة الحرب، والذي يُموَّل نصفه من الموازنة الأوكرانية، والنصف الآخر من الشركاء.
يتفاوض صندوق النقد وأوكرانيا على حزمة إنقاذ جديدة مدتها 4 سنوات، بقيمة 8 مليارات دولار، ولا بد بالتالي من أن يأتي التمويل من مصادر أخرى لسدّ الفجوة. واستطراداً، على القادة الأوروبيين أن يضعوا استراتيجية تمويل فعالة، قبل أن يتبنُّوا سياسة حاسمة تساعد أوكرانيا على التفاوض والوقوف في وجه بعض بنود خطة السلام.
من أين تأتي دول الاتحاد الأوروبي بالأموال، ومعظمها يواجه أزمات خانقة، بدءاً من فرنسا وألمانيا وانتهاءً بأصغر الدول.
«توقيت سيِّئ»
نسب موقع «بوليتيكو» إلى «مسؤول أوروبي كبير» أن توقيت جهود البيت الأبيض الأخيرة «مؤسفٌ للغاية؛ خصوصاً أن زيلينسكي يواجه ضغوطاً شديدة بسبب المكاسب العسكرية التي حققتها روسيا، والاضطرابات الداخلية الناجمة عن فضيحة الفساد» المتصلة برشاوى مزعومة مقدارها 100 مليون دولار داخل أروقة شركة الطاقة النووية الحكومية «إنيرغوأتوم».
ونسب الموقع نفسه إلى دبلوماسي أوروبي قوله: «الأمر مقلق، ولكننا بحاجة إلى التمسك بموقفنا. إذا أفلتت روسيا من العقاب، فالأمر مسألة وقت فقط قبل أن نشهد مزيداً من العدوان الروسي في أوكرانيا، وكذلك في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي».
واضح أن مندرجات الخطة الأميركية لا تبدِّد قلق الأوروبيين من مطامع روسية مفترضة. وواضح أيضاً أن المالية العامة لدول الاتحاد الأوروبي لا تتحمل مزيداً من النزف المالي لتمويل الصمود العسكري والاقتصادي الأوكراني؛ لأنها بالكاد تكفي لتعزيز الترسانات العسكرية للدول الـ27، كما تقرر أخيراً.
بالتالي، يبدو أن مصير هذه الحرب رُسم في واشنطن بالتفاهم مع موسكو، وعلى الأرجح ضمن صفقة كبيرة بين الجانبين، شملت محاور أخرى داخل القارة الأوروبية وخارجها.
عندما يصير الحاضر ماضياً، أو تاريخاً، قد يأتي يوم يخرج فيه من يقول: ليت هذه الحرب لم تحصل، وليت الغاز الروسي تدفَّق عبر خط «نورد ستريم 2» لإنعاش الاقتصاد الأوروبي، بدل دفع كل هذه الأثمان التي لا يستفيد منها اللاعبون؛ بل الممسكون بخيوط اللعبة.