وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن ورقة الموقف أكدت على جسامة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تقرير المصير، عبر تكريس الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي حمّلت فيها أيضاً إسرائيل المسؤولية عن التبعات القانونية لانتهاكاتها، مؤكدة عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي، وأن الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية، فيما طالبت الدول كافة والأمم المتحدة بإلزامية التحرك العاجل لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته.
الخارجية الفلسطينية ترحب بورقة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
