غزة – قنا
كد سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة أن حرب الإبادة الجماعية التي شنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة أدت لتعطل نحو 400 ألف عامل عن العمل، وارتفاع نسبة البطالة في القطاع إلى 77 بالمئة خلال عام 2025.
وقال العمصي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن حرب الإبادة أوصلت العمال لمستويات كارثية من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي، وإن سوق العمل يواجه تداعيات الحرب التي من المتوقع أن تمتد تأثيراتها لسنوات عديدة.
وشكلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المسمار الأخير في نعش القطاعات الحيوية والمشاريع الاقتصادية التي مثلت مصدر دخل لآلاف العمال الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم على قوائم المتعطلين عن العمل، وفريسة للبطالة التي تفشت في صفوفهم، فحولتهم من أيادي عاملة، لأخرى تطلب العون والمساعدة.
ومع تدمير العدوان الإسرائيلي كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، والقضاء على مقومات نهوض تلك المجالات الحيوية من جديد، مع استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي المحكم على قطاع غزة، ومنع دخول أي مواد كفيلة بتحريك عجلة الحياة من جديد، يواجه آلاف العمال الفلسطينيين شبح استمرار العيش تحت خط الفقر، والوصول لمستويات كارثية من الفقر المدقع وانعدام مصادر الدخل وتاليا انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف العمصي أنه مع بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، تعطلت كافة القطاعات العمالية بشكل كام، كقطاع الإنشاءات الذي كان يضم نحو 40 ألف عامل، والورش المعدنية التي كان يعمل فيها قرابة 10 آلاف عامل، والزراعة التي كانت تشغل نحو 35 ألف عامل، والنقل العام الذي كان يشغل نحو 20 ألف سائق.
وبين سامي العصمي أن تدمير وتوقف قطاع الصيد البحري الذي كان يشغل قرابة 4 آلاف صياد وعامل، وقطاع الخياطة الذي كان يشغل قرابة 8 آلاف عامل، وعمال المطاعم والسياحة والذين بلغ عددهم 5 آلاف عامل، فضلا عن قطاع الصناعات الذي كان يشغل نحو 8 آلاف عامل وآلاف العاملين في قطاعات أخرى الذين دخلوا دائرة البطالة.
وكشف أن مجمل الخسائر في القطاع الاقتصادي بلغ نحو 4 مليارات دولار، والتجاري 4.5 مليار دولار، وخسائر النقل والمواصلات 2.8 مليار دولار، وخسائر القطاع الزراعي 2.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاحتلال دمر الأراضي الزراعية، وآبار المياه، وتراجع إنتاج الخضراوات السنوي، كما تضررت الثروة السمكية بنسبة 100 بالمئة، نتيجة تدمير الاحتلال المئات من قوارب الصيد مما حرم أهالي القطاع من هذه الثروة، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي في غزة على مدى السنوات المقبلة، ويؤدي إلى مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، وظهر ذلك خلال فترات المجاعة أثناء الحرب.
وختم العصمي حوار مع /قنا/ بالقول إن بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وتعويض القطاعات العمالية عن خسائرها، السبيل الوحيد للتخفيف من معاناتهم، خاصة أن تجارب عمال غزة من خلال الحروب السابقة، تثبت أنهم لن يقفوا عاجزين عن التعامل مع مئات آلاف الأطنان من الركام الهائل، في حال توفرت الموارد.