الأمم المتحدة
نيويورك – قنا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون: “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، وذلك بأغلبية ساحقة.
وصوتت 156 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 8 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
ويؤكد القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها، إلى جانب استذكاره فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجدار.
وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبا إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، ومشددًا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال. كما شدد على أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يُعد أعمالًا مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على نداء مجلس الأمن الوارد في قراره رقم 2334، والذي دعا فيه الدول إلى التمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، عبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور عن عميق شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مثمنا هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد من المجتمع الدولي، لا سيما في ظل عدوان الإبادة الجماعية الذي تواصل إسرائيل شنّه على شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب استمرار عدوانها في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الليلة الماضية بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ويشير القرار في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أفادت بأن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما له من تبعيات وخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول له في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ويأتي القرار الأممي بعد عامين من حرب إبادة شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني بقطاع غزة وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا معظمهم أطفال ونساء.