نيويورك – قنا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قرارا طالبت فيه بوقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة يحترمه جميع الأطراف.
كما طالبت الجمعية العامة الكيان الإسرائيلي بصفته “السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية، وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين” في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.
واعتمد القرار بأغلبية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث صوتت لصالحه 149 دولة، فيما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وقد أدان القرار بشدة “أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية”، مشددا في الوقت ذاته على وجوب “عدم حرمان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بالإصرار عمدا على عرقلة توفير إمدادات الإغاثة ووصولها”.
يتضمن القرار المعتمد 21 بندا تنفيذيا، من بينها المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2730، الذي طالب – من بين أشياء أخرى – بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم والانسحاب التام للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن دعمها لخطة الأمم المتحدة المنسقة لاستئناف إيصال المساعدات، وأكدت أن وكالة الأونروا “هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة”، مؤكدة رفضها الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة المنوطة بها من قبل الجمعية نفسها.
وجددت الجمعية تأكيد التزامها بحل الدولتين، بحيث تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما المعترف بها دوليا، بحيث يكون قطاع غزة “جزءا من الدولة الفلسطينية”.
واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عُقدت للمرة الأولى في إبريل عام 1997.
ويأتي استئناف هذه الجلسة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو”، مؤخرا، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس.