الدوحة – قنا
نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ورشة عمل في إطار استعداداتها للمشاركة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI).
وهدفت الورشة التي تستمر فعالياتها على مدار يومي الـ25 و26 من سبتمبر الجاري، إلى بناء القدرات لعمليات التفاوض بالتغير المناخي، وتزويد أصحاب المصلحة والمشاركين بالمعرفة حول الجانبين العلمي والاستراتيجي لقضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى توفير رؤى تمكنهم من تحقيق تأثير على مفاوضات التغير المناخي العالمية، فضلا عن شمولها بالتدريب العملي على استراتيجيات تمكين المشاركين من الاستفادة القصوى من “COP 28”.
وفي هذه المناسبة، أوضح المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المناخ بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التغير المناخي يعد تحديا عالميا، يتطلب تعاونا وجهدا مشتركا من أجل المحافظة على كوكب الأرض، مشيرا إلى تأثيرات التغير المناخي التي تمثل تهديدا لمستقبل الأجيال المقبلة، لافتا إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول، لتحقيق تقدم حقيقي في مكافحة التغير المناخي على الصعيد العالمي.
واستعرض المهندس أحمد السادة، إنجازات دولة قطر في مجال مكافحة التغير المناخي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عديدة خلال الأعوام الماضية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثلت في تطوير استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي (QNE)، وإعداد خطة عمل وطنية مفصلة لمكافحة التغير المناخي (NCCAP) تستمر حتى عام 2030، وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي، والتي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % من جميع القطاعات بحلول عام 2030.
ونوه بأن دولة قطر تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ العديد من المبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يعتبر الحدث المناخي السنوي الأبرز في العالم هذا العام، متوقعا أن يعزز هذا المؤتمر الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، من خلال التركيز على قضايا مهمة مثل تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وتسريع توجيه الموارد المالية نحو الخسائر والأضرار التي يسببها هذا الوقود، وبشكل خاص بين البلدان والقطاعات الأكثر ضعفا.
وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف سيناقش مراجعة الحصيلة العالمية الأولى لعملية التقييم العالمي، وهو عنصر أساسي في اتفاق باريس، حيث يهدف إلى مراقبة تنفيذ المواد وتقييم التقدم المحرز المعنى بتحقيق الأهداف المتفق عليها.
وعن الورشة، لفت السادة إلى أنها جاءت في إطار التحضير والاستعداد لمؤتمر الأطراف القادم بدولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، والتي تهدف إلى تزويد أصحاب المصلحة بالمعرفة حول الجانبين العلمي والاستراتيجي لقضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وبناء القدرات الوطنية، بما يساهم في توفير ورسم خارطة واضحة للمفاوضات في الفترة القادمة.
وأكد أن الورشة تناقش المفاهيم العالمية الخاصة بالتغير المناخي والمساهمات المحددة وطنيا، وأسواق الكربون، وأطر شفافية العمل المناخي، وتمويل التغير المناخي، بجانب إجراءات عمليات التفاوض حول التغير المناخي لمؤتمر الأطراف القادم.
من جهته، شدد السيد تشيدن بالمز الرئيس المؤقت لبرنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة قطر، على أهمية ورشة العمل في نشر الوعي حول قضايا التغير المناخي وزيادة الطموح لمعالجة تأثيراته، مشيرا إلى أن فهم تفاصيل عمليات التفاوض حول التغير المناخي في مؤتمر الأطراف أمر بالغ الأهمية، ويتيح الفرصة لفتح أبواب للعمل بأكثر فعالية في مجال التصدي للتغير المناخي وتحقيق النمو الأخضر.
وأوضح أن هذه الفعالية تعتبر جزءا من مبادرة بناء القدرات التي تأتي في إطار رفع الكفاءة وبناء القدرات لأعضاء الفريق الوطني المفاوض للتغير المناخي.