في وقت حققت فيه المرأة في الخليج عامة، وفي السعودية خاصة، قفزة كبيرة في الإسهام النوعي الاقتصادي، شددت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن إرساء السياسات والبرامج الصحيحة ستدعم هذا الاتجاه المتمثل في زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة.
وحول الجديد في التقرير المتعلق بعمل المرأة هذا العام عن سابقيه، قالت الكوقلي: «أولاً تغيرت التوقعات الاقتصادية والمالية عمّا كانت عليه في التقرير السابق. ثانياً، يحتوي التقرير على قسم خاص جديد حول مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في العقد الماضي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة».
ومع ذلك، وفق الكوقلي، فلم تشهد أي دولة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، مثل هذه الزيادة السريعة في فترة قصيرة من الزمن، كما هي الحال في السعودية.
ويتناول التقرير التطورات الحاصلة في السعودية، حيث زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف بين عامَي 2017 و2023، بعد أن ارتفعت من 17.4 في المائة إلى 36 في المائة.
وأضافت الكوقلي: «من المهم أن نلفت إلى أن هذه الزيادة شملت مختلف الفئات العمرية ومستويات التعليم، وأنها أسهمت في انخفاض معدلات البطالة العامة، وفي صفوف السيدات السعوديات، وكانت الوظائف التي شغلتها السيدات السعوديات في الغالب في القطاع الخاص، وشملت جميع القطاعات».
وعزَت الكوقلي زيادة نسبة إسهام المرأة في الخليج عامة، وفي السعودية خاصة إلى ثلاثة عوامل، أولاً أن الأعراف الاجتماعية المحيطة بقضية مشاركة المرأة في القوى العاملة كانت جاهزة للتغيير بفضل التحولات في المواقف المجتمعية، التي ساعدها إظهار الحكومة التزامها القوي في هذا المجال، وحملة التواصل القوية التي قامت بها بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة.
وثانياً، أن الإصلاحات القانونية الرئيسية، سهّلت انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة، حيث تم تنفيذ برامج جديدة لتعزيز توظيف المرأة، مما مهّد الطريق لدخول المزيد من النساء إلى سوق العمل.
فيما يتمحور العامل الثالث وفق الكوقلي، في أن التغييرات الهيكلية الاقتصادية، أدت إلى توليد الطلب الضروري على اليد العاملة من قبل الشركات التي كانت مستعدة لتوظيف النساء، مبينة أن «كوفيد – 19»، كان بمثابة دافع للطلب الإيجابي على اليد العاملة من السيدات السعوديات، وخلق عاملاً أساسياً لإطلاق التحول السريع.
وحول توقعاتها بزيادة نسبة حصة المرأة في الاقتصاد السعودي، قالت الكوقلي: «إنني مقتنعة بأن التغييرات التي شهدناها على مدى السنوات القليلة الماضية ليست مؤقتة. أصبح التغيير واضحاً في جميع الفئات العمرية – إذ ليست الشابات السعوديات هنّ الوحيدات اللواتي أصبحن أكثر استعداداً لخوض معترك العمل، ولكن أمّهاتهنّ أيضاً كذلك».
ولفتت إلى أن النساء السعوديات توجهن في الغالب إلى القطاع الخاص للعمل في مختلف القطاعات، و«الأهم من ذلك هو التحول في الأعراف الاجتماعية في الداخل فيما يتعلق بعمل المرأة. وأنا مقتنعة بأنه من خلال إرساء السياسات والبرامج الصحيحة سيستمرّ هذا الاتجاه المتمثل في زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة».
وعن الممكنات المطلوبة لتعظيم الإسهام الاقتصادي السعودي، شددت الكوقلي على أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها، مبينة أنه خلال العامين الماضيين، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي هي بمثابة شهادة على التزام الحكومة وتصميمها.
وأضافت الكوقلي: «ليست النجاحات المحققة في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في وقت قياسي سوى مثال واحد على ما تفعله المملكة، تمهيداً لتحقيق أهدافها المنشودة. وبالمثل، نشهد فصلاً للقطاعَين النفطي وغير النفطي في السعودية، حيث شهد القطاع النفطي انكماشاً بنسبة 8.4 في المائة، بينما توسع الأخير بنسبة 4.3 في المائة»، بما يظهر جهوداً قوية في تنويع الاقتصاد.
وأوضحت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول الخليج، أن النتائج الاقتصادية السعودية الحالية تعكس ثمرة الجهود والإنجازات الاستثنائية المستمرة ضمن أجندة التنويع، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، مشددة على أهمية أن تبقى السعودية ملتزمة بمسار الإصلاحات وأجندة التنويع.