أديس أبابا – قنا
صادق البرلمان الإثيوبي اليوم، بأغلبية الأصوات، على قرار مجلس الوزراء الإثيوبي، إعلان حالة الطوارئ في إقليم /أمهرة/، وذلك بالتزامن مع توترات يشهدها الإقليم الواقع شمالي البلاد.
وصوت البرلمان، البالغ عدد أعضائه 547 عضوا، على القرار في جلسة طارئة، وأقره بأغلبية الأصوات، حيث عارضه 16 نائبا، وامتنع 12 عن التصويت.
وقدم تسفاي بيليج دارا، ممثل الحكومة الإثيوبية، لأعضاء البرلمان، قرار مجلس الوزراء، مؤكدا على أهمية اتخاذ هذه الخطوة، بعد أعمال العنف الأخيرة التي شهدها إقليم أمهرة، وطلب الحكومة الإقليمية من الحكومة الفيدرالية التدخل لاحتواء الاضطرابات.
وشدد على أن “حالة الطوارئ ضرورية لحماية وحدة الوطن وحماية سلام وأمن الشعب”.
وفي الجلسة ذاتها صادق المشرعون على تعيين أعضاء في لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بحالة الطوارئ، وأدى أعضاء اللجنة اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب.
وكانت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا قد أعلنت مطلع الشهر الجاري فرض حالة الطوارئ، بعد أن دعت حكومة إقليم أمهرة إلى اتخاذ “إجراءات” لإعادة فرض النظام في الإقليم.
وتخوض القوات الحكومية معارك في الإقليم ضد حركة /فانو/، وهي حركة مسلحة تجتذب متطوعين من السكان المحليين، وكانت حليفا لقوة الدفاع الوطني خلال حرب /تيجراي/ لكن العلاقة بينهما تدهورت لاحقا بسبب اتهامات بأن الحكومة الاتحادية تحاول إضعاف دفاعات /أمهرة/ لصالح المناطق المجاورة وهو ما تنفيه الحكومة.