أعلن الاتحاد الأفريقي، أمس (الثلاثاء)، تعليق عضوية النيجر، التي شهدت انقلاباً في منتصف يوليو (تموز) الماضي، لكنه أبدى تحفظاً عن تدخل عسكري محتمل من جانب مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى الحكم.
وجاء في بيان، نُشر أمس، أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عقد اجتماعاً في 14 أغسطس (آب) الحالي وقرر «التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعلياً في البلاد».
وفي هذا البيان الذي نشر بعد أسبوع على الاجتماع، أعلن مجلس السلم والأمن أنه أخذ «علماً بقرار إيكواس» بشأن «نشر قوة» في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيراً بشأنه.
وطلب مجلس السلم والأمن «من مفوضية الاتحاد الأفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج»، مبدياً في الوقت ذاته تفضيله السبل الدبلوماسية. وأكد المجلس دعمه «القوي للجهود التي تبذلها (إيكواس) دونما كلل من أجل إعادة الانتظام الدستوري بطريقة سلمية» في النيجر.
ودعا المجلس، العسكريين الانقلابيين، «إلى التعاون مع (إيكواس) والاتحاد الأفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة». وطلب المجلس من الدول الأعضاء «التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها (إيكواس)» على أن يكون ذلك «بشكل تدريجي» مع السعي إلى تخفيف «عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر».