دعت «الأمم المتحدة» على لسان بعثتها في ليبيا أفرقاء الأزمة السياسية، مجدداً، إلى ضرورة الاتفاق «بحسن نية» على حل الانسداد الراهن، ووقف التدهور الذي قد يزيد معاناة المواطنين، وسط مخاوف من «انزلاق الأوضاع إلى مزيد من الفوضى السياسية».
والتقت ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الخميس؛ لبحث سبل تذليل العقبات التي تحول دون توحيد المؤسسات الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقالت البعثة الأممية إن الجانبين اتفقا على «ضرورة التوصل إلى حل سياسي للانسداد الراهن للحيلولة دون تدهور الأوضاع المعيشية للشعب الليبي»، في حين أكدت خوري أن البلاد «في حاجة لتواصل الأطراف الليبية كافة، بحسن نية وبروح من التوافق، لمنع المزيد من التشظي المؤسسي».
ودخلت الأوضاع السياسية مرحلة جديدة من التعقيد بعد انتخاب المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، صلاح الدين الكميشي رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات، بدلاً من رئيسها الحالي عماد السايح المدعوم من مجلس النواب الذي يتمسك رئيسه عقيلة صالح بالرئيس الحالي.
وتسعى أطراف دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي، إلى وساطة لمنع انزلاق ليبيا إلى انقسام مؤسسي جديد؛ إذ أكد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خلال لقائه تكالة، الخميس، ضرورة الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة، وضمان استدامة الإنفاق العام في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على الاستقرار، وحماية الاقتصاد الليبي.
ومن جانبها، شددت خوري، التي التقت صالح في مدينة القبة (شرق البلاد)، على ضرورة استكمال الخطوتين الرئيسيتين لـ«خريطة الطريق»، التي ترعاها البعثة الأممية، بهدف ضمان إنجاز إطار تشريعي وفني لإجراء انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن.
وكانت المبعوثة الأممية هانا تيتيه قد أعلنت عن «خريطة الطريق» أمام مجلس الأمن، كي «تنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 و18 شهراً»، وذلك منذ إعلانها في 21 أغسطس (آب) 2025. وتستند هذه «الخريطة» على ثلاث ركائز أساسية، تشمل تنفيذ إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية بهدف إجراء انتخابات عامة، وتوحيد المؤسسات من خلال «حكومة جديدة موحدة»، وإجراء حوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا المهمة.
وفي سياق التحشيد القبلي على هامش المعركة الدائرة بين تكالة وصالح بشأن مفوضية الانتخابات، استقبل الأول وفداً من «مجلس حكماء وأعيان ليبيا» بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. ونقل المجلس الأعلى للدولة عن الوفد «دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذها المجلس، والتي تتمثل في إجراء الانتخابات الخاصة باختيار رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، معتبرين ذلك «خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار، والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية».
ونوّه المجلس بأن اللقاء، الذي عُقد مساء الخميس، استعرض مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل، يفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية كافة، والانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، كما تناول بحث «دور الحكماء والأعيان في تقريب وجهات النظر، وتعزيز الاستقرار، ودعم مسارات المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن في مختلف ربوع البلاد».
ويتمسك صالح ببقاء رئيس المفوضية الحالي عماد السايح، في حين يرى سياسيون ليبيون أن هذا الخلاف الحاد «سيطيح بـ(خريطة الطريق) الأممية، ويعطّل إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، مما قد يسمح بانزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى السياسية».
وكان المجلس الأعلى للدولة قد انتخب رئيساً وثلاثة أعضاء لمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورأى أن هذا الإجراء منوط به حسب «اتفاق بوزنيقة» في المغرب. وصوّت 103 من أعضاء المجلس الحاضرين في الجلسة على انتخاب الكميشي رئيساً جديداً للمفوضية خلفاً للسايح، وذلك بحصوله على 63 صوتاً في الجولة الثانية للتصويت، مقابل 33 صوتاً لمنافسه العارف التير. ونوّه المجلس بأنه سينتخب أعضاء مجلس المفوضية في الجلسة المقبلة هذا الأسبوع.
ويُفترض أن ينعقد مجلس النواب الليبي في مقره بمدينة بنغازي، الاثنين المقبل، استجابة لدعوة رئيسه صالح، الذي طالب حكومة أسامة حماد التابعة للمجلس بحضور الجلسة، بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، وأعضاء مجلس إدارة المصرف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.
وسبق أن أقر البرلمان في جلسته الأخيرة، نهاية الشهر الماضي، الميزانية المقدمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما قرر استدعاء «محافظ المركزي» ونائبه، وأعضاء مجلس إدارة المصرف، وكذلك حكومة حماد، ورئيس مؤسسة النفط.