«الأمم المتحدة» تتمسك بـ«خطة باتيلي» لإجراء الانتخابات الليبية

أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تمسكها بـ«الخطة» التي أطلقها رئيسها عبد الله باتيلي، قبل 4 أشهر من الآن، وفيما نفت أنباء تتعلق بقرب إعلانه «خريطة طريق» جديدة للانتخابات العامة، يتجه مجلسا النواب و«الدولة» لمناقشة مقترح اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد قانونَي الانتخابات الرئاسية، والنيابية المنتظرة.

وفي أجواء ملتبسة تسودها حالة من الجمود السياسي، خرجت البعثة الأممية عن صمتها تجاه ما يتردد بشأن اعتزام رئيسها باتيلي إطلاق مبادرة جديدة، وقالت إنها تابعت ما تداوله عدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية «من أخبار مُختلَقة بشأن نية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، الإعلان عن خريطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا».

واعتبرت البعثة، في بيان رسمي، مساء الأربعاء، هذا الخبر «المزيف»، «جزءاً من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها».

وذكّرت البعثة بأن باتيلي «أكدّ، خلال إحاطته الأخيرة أمام (مجلس الأمن)، التزامه بتكثيف مساعيه الحميدة، وجمع كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلسا النواب والدولة؛ بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشروعات القوانين الانتخابية التي أعدّتها لجنة الـ(6+6)؛ لضمان قابليتها للتطبيق، تمهيداً لإجراء انتخابات ناجحة».

وسبق لباتيلي أن أطلق، في نهاية فبراير (شباط) الماضي، «خطة أممية» لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية قبل نهاية العام الحالي، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدوَّنة سلوك لكل المرشحين.

وجاء نفي البعثة الأممية إطلاق أي مبادرة جديدة، متوازياً مع تحرك مجلسي النواب و«الدولة» باتجاه البتّ في مقترح للجنة المشتركة «6+6» بشأن قانونَي الانتخابات.

وأمام حالة من تصاعد التجاذبات في البلاد، يعتقد عبد الرؤوف بيت المال، رئيس «حزب ليبيا النماء»، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن «المجلسين لا يرغبان في التخلي عن السلطة، لأسباب عدة، من بينها مصالح شخصية وضغوطات داخلية وخارجية».

غير أن «المجلس الأعلى للدولة» أعلن، في بيان، أن لجنة الشؤون القانونية به التأمت، مساء الأربعاء، بمقر ديوان المجلس، في العاصمة طرابلس، ولم يفصح المجلس عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال إنها «ناقشت مقترح خريطة طريق المسار التنفيذي لقانونَي الانتخابات»، لافتاً إلى أنها «وضعت ملاحظاتها على المقترح؛ تمهيداً لإحالته وعرضه في الجلسة العادية المقبلة للمجلس».

في أعقاب ذلك، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى جلسة رسمية بمقره في بنغازي، الاثنين المقبل. وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، إن الجلسة ستناقش «مقترح اللجنة المشتركة لإعداد قانونَي الانتخابات».

وتتمحور «خريطة طريق» مقترحة من مجلسي النواب و«الدولة» حول تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية، لا تتجاوز 12 حقيبة ، كما تقتصر الترشيحات والتزكيات للراغبين في خوض الانتخابات على أعضاء المجلسين، ما أثار موجة من الرفض والانتقاد في الأوساط السياسية.

والتقى خالد المشري، رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، الخميس، بالعاصمة طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن المشري شدد، خلال اللقاء، على ضرورة «إنجاح مسار التوافق للوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار الدائم للبلاد».

كما جرى التطرق إلى ملف الهجرة غير المشروعة، وسبل الحد منها، والحرص على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال صالح، وفقاً لمكتبه الإعلامي، لوفد العبيدات، إن «الوطن غير قابل للمساومة»، وإن «مجلسه أصدر القوانين التي على ضوئها يتم إجراء الانتخابات، وإنجاز الاستحقاق المنتظَر».

ونقل مكتب صالح، عن الوفد القبائلي، «دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب في مساعيه ومواقفه الراسخة تجاه الوطن»، و«تأييده إصدار القوانين القاضية بانتخاب رئيس البلاد ومجلس الأمة المتكون من غرفتين تشريعيتين متمثلتين في مجلسي النواب والشيوخ».

في شأن مختلف، بحث عبد الناصر أبو بطينة، رئيس لجنة إدارة «جهاز النهر الصناعي»، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، في التعاون مع الشركات الألمانية في قطاع المياه، وطرق تعزيزه مستقبلاً.

وغرّد أونماخت، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وقال إن لجنة إدارة المشروع قدمت له، خلال اللقاء، شرحاً حول سبل تأمين الإمداد المائي للشعب الليبي، واصفاً مشروع النهر الصناعي بأنه «مثير للإعجاب».

في غضون ذلك، وقّعت وفاء الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع ماري كونسلي، ممثلة «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)»، في ليبيا، مذكرة تفاهم. وتركز، وفقاً للوزارة، على برامج تدريب الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، في جوانب الدعمين النفسي والاجتماعي ورعاية الطفولة، وتنفيذ خطة عمل لحماية الطفل بمختلف أنحاء البلاد، وتفعيل السياسة الاجتماعية التي أعدَّها خبراء من الجانبين.